تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن سرقات بالوعات الصرف الصحي دون أن تتخذ الحكومة إجراءات لحمايتها.
موضوعات مقترحة
واستدلت النائبة، بما كشفته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن إحصائية لعدد الأغطية التى تم سرقتها على مدار 3 شهور مضت، والتى بلغت 12 ألف غطاء على مستوى المحافظات.
وأكدت أن هناك إهمالا وفسادا في المرافق والخدمات، وأنها السبب في وقوع مثل هذه الحوادث، خاصة في ظل تكرارها، حيث أدى انتشار بالوعات الصرف الصحي غير المغطاة في الشوارع إلى تزايد حوادث الوفاة نتيجة سقوط المواطنين فيها، في ظل غياب المسئولين عن مواجهة هذه الكارثة التي تهدد حياة الأهالي خاصة الأطفال.
وأشارت النائبة، إلى وجود عدد كبير من الأطفال الذين لقوا مصرعهم نتيجة سقوطهم فى بالوعات صرف صحى، معلقة: "الصدمة الأكبر هي السبب الحقيقى وراء مصرع الأطفال ألا وهو سرقة غطاء البلاعات، ما يجعلنا جميعا معرضين للموت أثناء المرور أعلى بلاعة صرف صحى".
وأكدت انتشار هذا النوع من السرقات فى جميع المحافظات، مما جعلنا ندق ناقوس الخطر، للبحث عن حل لهذه المشكلة، كما طالت ظاهرة السرقات للمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى بالكاد يسكنها المواطنون الجدد.
ونوهت بأن كل عملية سرقة هى إعداد فخ للسقوط المميت، الذى يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام، وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها فى هذه البلاعات.
وأوضحت أن سرقة بالوعات الصرف الصحي بمصر، تحدث نتيجة عدم وجود رقابة سليمة من المحليات، خاصة أن هذه البالوعات مؤمنة ضد السرقة، حيث يجب أن يقوم المسئولون بدورهم لحماية المواطنين من حوادث الغرق في بالوعات الصرف الصحي.
وتساءلت: "أين الحكومة من هذه الكوارث... لماذا لا يوجد دوريات لرصد حالات السرقة!!.. لماذا لا تطلق الحكومة خطا ساخنا للإبلاغ عن سرقات بالوعات الصرف الصحي!".
وطالبت حسونة، بسرعة التحقيق في هذه الواقعة من قبل الأجهزة الرقابية ومحاكمة الجناة وإقالة المسئولين عن الواقعة وإحالة جميع المتسببين والمقصرين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية .