أكد الدكتور مصطفى ابوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن إطلاق النسخة الثانية للخريطة الاستثمارية تعمل على تعزيز فرص جذب الاستثمارات والتأكيد المستمر من قبل الحكومة على الترويج الجديد لكل القطاعات.
موضوعات مقترحة
وأشار أبوزيد إلى أن الخريطة الاستثمارية التى تم إطلاقها تضيف 2000 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 1000 فرصة تم الإعلان عنها فى النسخة الأولى وبالتالى هناك تحديث مستمر؛ للاستفادة من كل الموارد والإمكانيات خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية ومشروع المليون ونصف فدان خاصة القطاعات الصناعية والزراعية التى يكون لهما قيمة مضافة حقيقية على الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أنه فى ضوء التقرير الصادر من مجموعة البنك الدولى بتقدم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، وأنه فى مرحلة جنى ثمار سنوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى رغم التباطؤ والمخاطر التى يعانى منها الاقتصاد العالمى.