تحفظت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، على عدم حضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، لاجتماع اللجنة الأربعاء، لنظر عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن العديد من الإشكاليات التي تعاني منها المحافظة بمختلف المجالات، مؤكدة على أن الهجان من القيادات المحلية المقدرة من جانب اللجنة ودائما ما كان يطلب الحضور ولكنه بهذا الاجتماع تغيب ولم يعتذر عن الحضور، وهذا أمر يخالف الدستور.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث قال رئيس اللجنة إن اللواء عبد الحميد الهجان، من القيادات المقدرة من جانب اللجنة ودائما ما كان يطلب الحضور مذكرا بما حدث في نهاية دور الانعقاد الثالث وحرصه علي المشاركة باجتماع اللجنة المتعلق بمنظومه المحاجر والثروة المعدنية وتم الوصول فيه إلي نتائج إيجابية للصالح العام ولمحافظة قنا، لافتًا إلى أن تحفظ اللجنة نابع من الدستور والقانون حيث المؤسسة التشريعية عندما تخاطب الجهة المعنية للحضور عليها أن تحضر أو ترسل إعتذار عن الحضور بأسباب واضحة.
من ناحيته قال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة قامت بدورها وأخطرت المحافظ للحضور، في الوقت الذي حضر اللواء كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قناة مؤكدًا على أن المحافظ اضطر لعدم المشاركة نظر لوجود وفد من البنك الدولي بمركز قوص بمحافظة قنا وهذا أمر يخص المصلحة العامة، بالإضافة إلي أنه سيحضر للقاهرة غدا لاجتماع مجلس المحافظين، مؤكدا علي أنه تواصل مع المحافظ لإرسال خطاب رسمي بالاعتذار لرئيس اللجنة عن الحضور .
وعاود رئيس اللجنة الحديث بالتأكيد علي أن التحفظ علي الحضور جاء من إطار التأكيد علي الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية في إطار علاقتها بالسلطة التنفيذية، ووجب علينا أن نثبت هذا التحفظ بالجلسة حفاظا علي ذلك، مؤكدا أن المحافظ من القيادات التي نقدرها ولكن إطار العمل لابد أن يكتمل بالصورة المطلوبة.
وأشار إلى أن اللجنة طوال الأربع أدوار الجارية للانعقاد خصصت يوما في كل اسبوع لنظر طلبات إحاطة مجمعة عن محافظة من المحافظات، ونشترط فيها حضور المحافظ من أجل الوصول لقرارات حاسمة تصب في النهاية بمصلحة المواطن وتنهي إشكاليات المواطنين، كون المحافظ موجودا بالجلسة فتكون النتائج ملموسة على أرض الواقع، وفى حالة عدم حضور المحافظ لا نستكمل الاجتماع.
وطرح السجينى الأمر علي نواب مقدي الطلبات الإحاطة، فقام بتفويضه لاتخاذ القرار سواء باستكمال الاجتماع أو إنهائه، لينتهي فى النهائية لاستكمال الاجتماع حرصا على مصالح المواطنين وإنهاء إشكاليات المحافظة محل طلبات الإحاطة ، فى ظل أن الوقت غير مناسب للتأجيل فى ظل انتهاء دور الانعقاد وعدم إتاحة الفرصة للعمل بالإجازه البرلمانية، وتم التوافق علي استكمال الاجتماع مع إثبات فى المضبطة بأن جميع التوصيات التي ستصدر من اللجنة بالطلبات ستكون محل تنفيذ وعدم التحجج بالرجوع للمحافظ في شيء حرصا علي المصلحة العامة.
وشملت مناقشات اللجنة 9 طلبات إحاطة للنائب محمد سليم عسكر، بشأن تحويل قريتى حجازة قبلى وبحرى إلى مركز مستقل، وتطوير وعمل مدخل لقرية حجازة قبلى ليتناسب مع أهمية القرية، وتحويل قرية العليقات مركز قوص إلى مجلس قروى مستقل، وارتفاع سعر المتر فى الأراضى التى تم تقنينها بمركزى قوص، وقفط، وتأخير تنفيذ أعمال نفق أسفل مزلقان سكة حديد قوص، وكذا كوبرى المشاة أعلى المزلقان القديم والمزلقان الجديد، وسرعة الانتهاء من تنفيذ كوبرى محور قوص – تفاده – محافظة قنا، وارتفاع رسوم الانتفاع لقاطنى المساكن التي أقيمت أعلى حرم الرى بالرغم من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان، واشتراط طلاء واجهات المنازل، للحصول على الموافقة لتوصيل المياه والكهرباء بالرغم من عدم وجود ذلك ضمن شروط ترخيص المباني، وإحلال وتجديد كوبرى العاقولا بقرية حجازة بحري، وانقطاع المياه عن قرية حجازة بحرى وقبلي، وعدم وجود شبكة صرف صحى بقرية حجازة قبلى – مركز قوص قنا، ومطالبة إدراج قرى ونجوع مركزى قوص وقفط – محافظة قنا ضمن نطاق الحيز العمراني، حتى يتسنى توصيل المرافق إليهما.
كما ناقشت 3 طلبات إحاطة للنائب عبدالسلام الشيخ، حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية بشأن متحصلات تخصيص إعادة الشىء لأصله بنطاق الوحدات المحلية بمحافظة قنا، والقصور الشديد فى خدمات المواطنين من الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى عدم تنظيم الميادين العامة، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية شديدة، والإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية والتى من شأنها تحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار الرسمية وغير الرسمية بنطاق محافظة قنا، وبيان تفصيلى بالإيرادات المتحصلة والمصروفات بهذا الشأن.
وتضمنت أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر صدقى، بشأن التباطؤ فى إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز أبو تشت، بغرض إنشاء مصنع ملابس جاهزة ومدرسة تجريبية، والطلب المقدم من النائب خالد خلف الله، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة سوق تجارى كبير بنجع حمادى لمحاربة غلاء الأسعار والقضاء على احتكار التجار، كما ناقشت الطلب المقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع، فيما يتعلق بتخصيص تسعة أفدنة بشارع الأربعين، بغرض إنشاء مستشفى للجهاز الهضمى والكبد وأمراض القلب فى قنا، والطلب المقدم من النائب فتحى قنديل، بشأن وضع يد شركة أوتوبيس الوجه القبلى جنوب الصعيد على مساحة 12 ألف متر فى وسط مدينة نجع حمادى – محافظة قنا لاستخدامها ورشة صيانة، فى حين أن المنطقة فى أمس الحاجة لمدارس ابتدائية وتعليم أساسي.