وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن.
وأعلن محمد وهب الله، عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا" وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة.
واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.
تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.