عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تشغيل عدد من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وكذا تحفيز الفريق الصحي للعمل وخاصة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين، ووزارة المالية.
موضوعات مقترحة
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفي نموذجياً علي مستوي الجمهورية، 30 منها تتبع وزارة الصحة، و19 مستشفى جامعيًا تتبع وزارة التعليم العالي، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، التي ستقدم خدمات متميزة للمرضي لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وفي الوقت نفسه تحفيز الأطباء للعمل بها.
ووافق رئيس الوزراء بصورة مبدئية علي بعض المقترحات التي طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى ضوء تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي مع زيادة التحفيز للأطباء بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، سواء بزيادة القيمة المالية لبدل النوبتجيات، أو السهر، مع توفير السكن المناسب لأعضاء الفريق الصحي العاملين في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وكذا منح أعضاء الفريق الصحي العاملين في المحافظات الحدودية والنائية أولوية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا والزمالة المصرية، والبورد المصرى، كما تم عرض مقترح تخفيض المدة الزمنية البينية اللازمة للترقي لأعضاء الفريق الصحي العاملين في المحافظات الحدودية والنائية.
وطالب رئيس الوزراء بإعداد تصور محدد مع وزارة المالية بالتكلفة المالية، وآلية التمويل، وكذا إعداد السند التشريعي الخاص بهذه المقترحات.
وعرضت وزارة الصحة والسكان، موقف المستشفيات النموذجية التابعة لها، وخطة تشغيلها، ومقترحاتها لتحفيز الأطباء للعمل بهذه المستشفيات وكذا بالمحافظات الحدودية، والمناطق النائية، مٌشيرة ً إلى أن الوزارة بالفعل تقدم عدداً من المزايا لمن يعملون بهذه المناطق.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن الاجتماع شهد أيضاً طرح فكرة أن يتم توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للأطباء في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم في هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، وأعلن رئيس الوزراء موافقته المبدئية، مٌطالباً بتقديم تصور مُحدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق.