طالب نواب لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والدولية في مصر، وتغليظ العقوبات على حالات التقليد واتخاذ الإجراءات الفورية لوقفها.
موضوعات مقترحة
وقال المهندس محمد فرج عامر خلال مناقشة طلب الإحاطة، الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر: "هناك مصانع في البحيرة تعمل على جمع العبوات من "القمامة"، وإعادة تعبئتها بنفس الماركة التجارية وطرحها بالأسواق أو تصديرها إلى ليبيا وتخرج من الجمارك".
وأشار عامر إلى أن كل هذه المصانع تعمل تحت بير السلم وتسيء للصناعة المصرية.
وطالب فرج عامر بتشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية بما تمثله لتعدي على حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن هناك ماركات سجاير مهربة من الخارج ومغشوشة في الأسواق ومكتوب عليها صنع في مصر.
وأضاف فرج عامر: هناك أيضا أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات وتدخل من الجمارك وهي صينية وتباع في الأسواق على أنها ماركات رغم أنها غير أصلية، إضافة هي تقليد الماركات العالمية الأخرى مثل "النايك" والأديدس"، وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع بأسعارها العالمية على أنها أصلية وهي منتشرة بكل الأسواق دون أي مواجهة، مما يؤكد أن هناك تقصيرا ما سواء تشريعيا أو رقابيا مما يضر بالاقتصاد المصري.
وأعرب عامر، عن دهشته من الإقبال الملحوظ على الماركات المقلدة والأرخص، وهو ما يضر بالاقتصاد المصري.
ورد ممثل الجمارك ومسئولو التهرب الجمركي، خلال الاجتماع، مؤكدين أنه لا يوجد تقصير رقابي، وأنه تم تحرير 704 قضايا تقليد لماركات أصلية وأنه بالنسبة للسجاير التي مكتوب عليها صنع في مصر تم ضبطها، إلا أن الأمر يتعلق بالشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية، وهي التي تتولى الأمر قانونيا، مشيرا إلى أن الأمر نفسه بالنسبة لتقليد الماركات العالمية، حيث إن مندوب الماركة أو مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية.
وأضاف ممثل الجمارك، أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات ولكن لابد من تقديم الشكوى.