طالبت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بتوحيد شهادتين البورد المصري والزمالة المصرية، في شهادة واحدة، موضحة أن ترجمة الزمالة في اللغة الإنجليزية هي البورد، ولا معنى لوجود شهادتين.
موضوعات مقترحة
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته نقابة الأطباء بدار الحكمة اليوم السبت، لعرض تفاصيل أزمة الدفعتين الأولى والثانية من شهادة البورد المصري، إن "البورد المصري" هو برنامج دراسي بدأ منذ حوالي سنة، لكن أزمات الأطباء الملتحقين بالدراسة، سواء أطباء الدفعة الأولى، أو أطباء الدفعة الثانية، مازالت تتوالى وتتفاقم وتتعقد يوما بعد يوم.
وأضافت: "بالنسبة لأطباء الدفعة الأولى، وهم أكثرمن 800 طبيب ملتحقين بالبورد منذ حوالي عام بالفعل، فهم يشتكون من أن أغلب المدربين اعتذروا عن الاستمرار في التدريب، مع الأزمة المالية التي يتعرض لها البورد، نتيجة الاتجاه الواضح لإلغائه وضم المتدربين به لبرنامج الزمالة المصرية أو ضم كلا من الزمالة للبورد لبرنامج واحد تحت أي مسمى، لذلك فالأطباء في حالة من التوهان بدون برنامج دراسي، ولا طريقة محددة للتقييم أو الامتحان، والأخطر أنه مع اقتراب نهاية العام التدريبي الأول لهم بعد أسابيع، يكون أطباء الدفعة الأولى للبورد "في الشارع" بالمعنى الحرفي للكلمة.
وتابعت: أن التفرغ الدراسي الذي حصلوا عليه من جهات عملهم الأصلية بوزارة الصحة كان لمدة عام واحد، وهذا العام على وشك الانتهاء، وبالطبع فإن وزارة الصحة سترفض تجديد هذا التفرغ الدراسي، حيث إن كل تصريحات المسئولين بالوزارة أنه "تم إلغاء البورد"، ولكنها للأسف تصريحات شفوية، لم تصدر حتى الآن قرارات رسمية من رئاسة الوزراء الجهة التي يتبعها البورد تحدد مصير البورد ومصير أطبائه، وتلحقهم ببرنامج دراسي بديل عند إلغاء البورد، وهؤلاء الأطباء لم يقترفوا أي ذنب عندما تقدموا لبرنامج دراسي رسمي معلن عنه من هيئة رسمية تابعة لرئاسة الوزراء".
وقالت: "بالنسبة لأطباء الدفعة الثانية، والتي أعلن البورد عن التقدم لها بشكل رسمي في يناير الماضي، وتم قبول بعض من تقدموا، بعد أخذ موافقات رسمية من جهات عملهم بوزارة الصحة، فإن وزارة الصحة ترفض حاليا وبإصرار إتمام إجراءات الموافقة على تفرغهم للدراسة مع تحمل جهات عملهم الأصلية لرواتبهم أثناء الدراسة ولرسوم الدراسة، كما ينص بوضوح القرار الوزاري 387 لسنة 2018، والقرارات التنفيذية لإدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة، وترفض وزارة الصحة إتمام إجراءات تفرغ الأطباء تارة تحت حجة أن "البورد إلغي"، وتارة تحت حجة أنهم "لم يأخذوا موافقة جهات عملهم"، رغم أن الأطباء قدموا للوزارة خطابات جهات عملهم بالموافقة ممهورة بختم النسر.
وأشارت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى أن كل هذا الاضطراب يرجع لوجود نية واضحة لإلغاء البورد وضم متدربيه لبرنامج الزمالة المصرية، أو توحيد البرنامجين في برنامج واحد بأي مسمي، حيث إن الأساس العلمي لكل من البرنامجين واحد، وهو الدراسة أثناء التدريب والعمل، وهي نية محمودة، تهدف لإيجاد "شهادة إكلينيكية موحدة قوية"، لكن الكارثة أن هذه النية لم تحسم رغم العديد من اللقاءات والمناقشات واللجان منذ أكثر من 6 شهور، ولم تصدر أي قرارات واضحة من رئاسة الوزراء، لإنهاء عذاب أطباء الدفعتين الأولى والثانية.
وأوضحت أن أطباء الدفعتين الأولى والثانية من البورد يناشدون رئاسة الوزراء، حسم هذه المشكلة بإصدار قرار واضح بضم متدربي البورد لبرنامج الزمالة، أو إلحاقهم ببرنامج دراسي موحد تحت أي مسمى يضم متدربي البرنامجين "المتماثلين"، طبعا مع الحفاظ على تحمل جهة العمل الأصلية لرسوم الدراسة ولصرف رواتب المتدربين أثناء فترة الدراسة، كما تنص القرارات الوزارية.