أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان، متسائلًا: "ما ذنب من يلقون حتفهم بسب القتل على أيدي الإرهابيين أوالقتل والاغتصاب، أوالقتل والسرقة بالإكراه أوالخطف والقتل؟"
موضوعات مقترحة
وقال عابد، فى كلمته أمام ندوة البرلمان العربي: "عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها، حيث كل هذه الجرائم تعد جرائم بشعة تستوجب تطبيق عقوبه الإعدام، ومع ذلك فإن نص المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية، ونص الماده ١٣ من قانون العقوبات، اشتمل علي ضمانات واضحة وحاسمة لتطبيق هذه العقوبه منها إجماع الآراء لقضاه التحقيق وحق توكيل محامي للمتهم لتحقيق دفاعه ثم حقه في الاستئناف وحقه في النقض، فأذا انتهت المحكمة للادانة تعرض القضية علي فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء رأيه ثم تعود القضيه للمحكمة مرة أخرى لإصدار الحكم، ولا ينفذ الحكم إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية".
وأردف في كلمته، أنه لرئيس الدولة طبقاً للدستور الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها اذا أراد، وكل هذه ضمانات وفِي النهاية، يجب أن يكون لنا ردع عام وردع خاص، حتي لا يتحول المجتمع إلى غابة، لأن القوانين هي المنظمة لحياتنا، والتزامنا بها واجب علينا.
وأضاف، هنا أجد لزامًا على أن مصر تلتزم التزامًا كاملًا بنصوص الدستور والقوانين التى تتفق اتفاقا كاملاً وغير منقوص بما جاء فى الشريعة الإسلامية، والحق في الحياة، يأتي من قوله تعالي فى الآية رقم 70 بسورة الإسراء: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا " صدق الله العظيم.