أوصى وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة الدقهلية، بإعفاء شركة الدلتا للأسمدة من توريد نسبة الـ55% من إنتاجها إلى البنك الزراعى، لمدة مؤقتة لحين الانتهاء من إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالشركة، وكذلك دراسة تحرير سعرالأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة مراجعة المعادلة السعرية للسماد طبقا لسعر الدولار المُعلن من البنك المركزى.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال تفقد الوفد البرلماني، اليوم الجمعة، لشركة الدلتا للأسمدة، في إطار الزيارة التي بدأتها اللجنة الأربعاء الى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والرى، بالدقهلية، حيث استمع الوفد البرلماني إلى مشكلات الشركة التي تتمثل تكبدها خسائر بسبب ارتفاع سعر الغاز الذى تحصل عليه، والتزامها بتوريد نسبة ٥٥ % من إنتاجها للبنك الزراعى.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عبد الواحد دسوقى، مشكلات الشركة، في بداية لقاء النواب مع قيادات الشركة، أن الشركة يعمل بها نحو ٣ آلاف موظف كافة القطاعات الفنية والإدارية.
وأوضح أن الشركة تعانى عددا من المشكلات، يجعلها كلما تنتج أكثر تتكبد خسائر أكبر، وذلك بسبب نسبة الـ٥٥٪ التي تلتزم الشركة بتوريدها إلى البنك الزراعى.
وحدد رئيس الشركة، 4 عقبات تعانى منها الشركة، وهى التسعير الإجبارى لمنتجات اليوريا والنشادر رغم تسعير الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية، وكذلك تقادم التكنولوجيا المستهدمة والمعدات مع رتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة، وارتفاع حجم ديون الشركة مقابل الغاز الطبيعى، ونقص الكوادر الفنية.
وأوضح أن الشركة تتحمل خسائر في كل طن بقيمة، 646 بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، مطالبا بتسوية مديونية الغاز لدى الشركة التي تصل إلى 3.5 مليار جنيه، ويتم سدادها بقيمة 20 مليون جنيه شهريا، كما اقترح أن يحصل البنك الزراعى على إنتاج الشركة بسعر التكلفة ، مرحباً باستقبال أي لجان لتحديد سعر التكلفة العادلة لتفادي خسائر خسائرها التي تزيد عن الـ100 مليون جنيه شهريا.
وأشار إلى أن بتسوية مديونية الشركة، ستتمكن الشركة من استكمال خطوات إعادة تأهيل المشاريع وأعمال الصيانة للمشروعات الإنتاجية بالشركة.
وقال هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصنع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في طلخا بالدقهلية، قلعة صناعية مملوك للقطاع العام وبه عمالة كثيفة ويستخدم غاز أكثر بسبب قدم المصنع وحاجة الماكينات بشكل دائم للتحديث والتطوير ، مطالبًا باتخاذ مواقف حكومية أكثر دعماً للصرح الصناعي العملاق لضمان استمرارية قيامه بدوره الموكل له.
وأوضح أن اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلة الشركة، لمناقشة في اجتماعات اللجنة، بحضور كافة الوزراء المختصين، للتوصل إلى حل للازمة.
ومن جانبه، طالب النائب إلهامى عجينة، بتحرير المصنع كاملا على أن يصبح قائم على الربح والخسارة وتحديد مهمته، متابعا "أما الدعم المخصص للفلاح فتتكلف به وزارة الزراعة وليس وزارة المالية".
أما النائب أحمد الشرقاوي عن الدقهلية، فقال إن هذه الشركة علي الورق تخسر لكن بحسبة عادلة طالما إنها تشغل بشكل كامل وتنتج إذن فهي ناجحة، لكنها لا تربح، ونسعي لضمان استمرارية المشروع والعمل والإنتاج، معبرا عن تخوفه من إمكانية تعرض المصنع مع استمرار الخسائر، ليلقي نفس مصير مصنع القومية للأسمنت.
واقترح تقليل نسبة المخصص للحكومة من انتاج الشركة من نسبة ٥٥٪ إلى أقل من ذلك لمدة زمنية محددة بدلا من المقترح الذي يقضي بوقف هذه النسبة لمدة سنتين لأنه يمكن أن يسبب أزمة في السوق في هذه الفترة، مشيرًا ألى أن الشركة مملوكة للدولة وإذا ربحت سيعود الربح على الدولة.
بينما طالب النائب عبدالفتاح سراج، عن محافظة الدقهلية، بتحقيق توازن بين دعم الشركة ودعم الفلاح وذلك من خلال حساب حاجة الفلاح من السماد وفقا لمساحة أرضه حتي لا يتسرب الدعم.
ولفت إلى أن دول العالم تدعم الفلاح، مطالبًا بدعم الدولة للمصنع مثلما تدعم الفلاح بإيجاد سعر موحد للسماد.