قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن تعديلات قوانين المحكمة الدستورية العليا والجهات والهيئات القضائية، - والتي وافق المجلس على مجموع مواد مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة في شأنهما اليوم تعد أول تطبيق للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي.
موضوعات مقترحة
وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب - أن التعديلات التي دخلت على قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الجهات والهيئات القضائية، تمثل استحقاقا دستوريا، حيث إنها تأتي تنفيذا لنصوص الدستور التي تم تعديلها والموافقة عليها في أبريل الماضي.
ونوه عبد العال بأنه تم استطلاع رأى الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشاريع قوانين، لافتا إلى أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون الخاص بها تطبيقاً للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24 /4 /2019 من وزير العدل.
وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بتعديل قوانين الهيئات والجهات القضائية، نوه عبد العال بأنه تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24 /4/ 2019 عن طريق وزير العدل.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون المحكمة الدستورية، وقوانين الجهات والهيئات القضائية، إلى مجلس الدولة لمراجعتهما، تمهيدا للتصويت عليهما في الجلسة العامة المقررة بعد غد الثلاثاء كونهما من المشاريع المكملة للدستور، والتي تقتضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وذلك قبل نشرهما في الجريدة الرسمية الأسبوع الجاري.
يشار إلى أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم الأحدعلى مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.