وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستسار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"والموقعة فى القاهرة فى 13/ 4/ 2016.
موضوعات مقترحة
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجنركية وردعها والاستفادة مت تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذة الرقابة.
وتشمل الاتفاقية الربط الألى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير ،على أن تتضمن المعبومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية .وكذلك المعلومات المتعلقة بابمشغلين الاقتصاديين المعتمدين .ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الـشروط التى تحددعا سلطة الجملرك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك.
ويتحمل كل طرف "دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر كما يتحمل مسئولية حماية الشبكة الخاصة به ويكون للمعلومات التى يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب المذكرة صفة السرية وتحظى بنفس الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية ولايجوز استخدام هذه المعلومات فى غير الغاية التى تهدف اليها المذكرة إلا بموافقة صريحة من الطرف الذى سلمهاولايتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة.