أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، تمثل مصدرا جديدا للنمو الاقتصاد المصري من خلال النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، وتدعيم حركة التجارة البينية.
موضوعات مقترحة
وأضاف أبو زيد، أن مصر تهدف إلى استضافة المقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة وهذا يأتي من ثقل الدور المحوري لمصر، بالإضافة لرئاستها للاتحاد الإفريقي.
وأشار رئيس اقتصادية الحركة الوطنية، إلى المكاسب التي ستعود على مصر من خلال تلك الاتفاقية التي وقع عليها حتى الآن ٢٢ دولة إفريقية في زيادة حجم الصادرات المصرية، مما يساهم في تحقيق إستراتيجية تعميق التصنيع المحلي، وبالتالي تشجيع الصناعة الوطنية في زيادة حجم إنشاء المشروعات الصناعية والزراعية والاستفادة من الميزات التنافسية للدول الإفريقية، والذي بدوره يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدف في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٦٪.