قال أشرف عبدالله أحمد، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، إن دور هيئة الثروة المعدنية هو منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والاشراف الفني على المناجم والمحاجر وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين؛ لتحقيق القيمة المضافة التى يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية، واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
موضوعات مقترحة
وأوضح أحمد، أن الأهداف الإستراتيجية للعام القادم هو دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية وكذلك الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية بتحديد أنسب استخدام لكل خام مما يساعد على زيادة الدخل القومى، بالإضافة إلى طرح مزايدات عالمية مثل الرمال البيضاء وأنواع مختلفة من الطفلات، واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية، وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر والسويس في مجالات الذهب والنحاس والأحجار الجيرية وغيريها، وأن الهيئة تقوم بالرقابة على في مجال التعدين.
وتوقع وصول صادرات المناجم والمحاجر إلى 8.5 مليون طن السنة المقبلة، مضيفا: "حتى الآن الفوسفات كخام ونخطط لعمل قيمة مضافة لعدم تصديره إلا في صورة أخرى، وبالنسبة لمنجم السكري للذهب 550 ألف وقية العام المقبل، وإيرادات الذهب ستكون 750 مليون دولار، بالإضافة إلى عقود المشاركة التى ستصل لـ145 مليون جنيه".
وأضاف أن "الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها في موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 تبلغ 2 مليار و339 مليون جنيه، بينما المعتمد في الموازنة بحسب وزارة المالية، يبلغ 2 مليار 406 ملايين جنيه، وقد حققنا العام الجارى 2 مليار و426 مليون جنيه، والمحصل حتى 30 أبريل 2019، مليار و700 مليون جنيه".
ومن ناحيته، تساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، "هل سيتم التأمين على سعر البترول بواقع 68 دولارًا للبرميل لخام برنت في الموازنة كما حدث العام الماضي؟".. ليرد عليه قيادات الهيئة، قائلين: "تم التامين على الموازنة وليس السعر".
وفيما يتعلق بمصاريف وأجور العاملين بقطاع البترول، استعرض النائب طلعت خليل، عدد من الأرقام، قائلًا: "الخامات ومدخلات الإنتاج كانت 201 مليار و919 مليونا و800 ألف في العام المالى 2018/2019، وأصبحت الآن 127 مليار جنيه من واقع الأوراق؛ أى انخفضت 72 مليار جنيه، وهو رقم كبير وملفت، ولكن يجب معرفة لماذا انخفضت؟".
واستطرد خليل، قائلاً: "الإهلاك لـلـأصول الثابتة كانت 394 مليونًا و192 ألفا في العام المالى 2018/2019، وارتفعت إلى مليار و940 مليون جنيه"، متسائلا:"ما الذى أدى لرفع الإهلاك في الأصول بهذا المبلغ؟".
ولفت إلى أن حصيلة الضرائب والرسوم المباشرة في بند 6 "المصروفات" كانت 16 مليارًا و891 مليونا أى الخزانة العامة ستتأثر؛ لأن الضرائب قلت وأصبحت 13 مليارا بدلًا من 16 مليار جنيه، متساءلا "لماذا انخفضت الحصيلة الضريبية للهيئة؟.