عقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، علي توصية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن التعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك إبان استعرضه تقرير مصر بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه قد أقرت المادة (54) من الدستور المصري، والمادة (312) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بالحق في التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي إذا ثبتت براءة المتهم؛ وألزمت المادة الأخيرة النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، في جريدتين يوميتين واسعتيْ الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى.
وتابع:" إنفاذًا للحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، فقد تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وقد تضمن المشروع استحداث عدة مواد لتنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي من حيث حالات استحقاقه، وإجراءاته، وكيفية تقديره، وأكد المشروع أن التعويض يشمل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمتضرر مباشرة جراء تقييد حريته، وأخضع تقدير مقداره للقاضي وفقًا للقواعد العامة في القانون".