قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدساتير وضعت في العالم من أجل الأمم، مشيرا إلى أن الدستور ليس قرآنا، وأن هناك بعض القصور في الدستور وجب تعديلها، وأن التعديل الدستوري حق لمجلس النواب طالما يلزم هذا الأمر وما تمر به البلاد.
موضوعات مقترحة
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أنه بشأن تعديل مدة سنوات الرئيس وهي 4 سنوات، هي مدة غير كافية لرئيس جمهورية لتنفيذ مشروعاته وبناء دولة حديثة، مؤكدًا أن الدستور وضع لتقدم الدول وليس لتقييدها، ودول العالم لا تمانع فى تعديل دساتيرها بما يتماشى مع مجتمعاتها.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن التعديلات الدستورية التي أدارها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاقت ترحابًا كبيرًا من الشعب، لافتًا إلى التعديلات شاهدت حوارا مجتمعيا من كل الأطياف السياسية ورجال الإعلام والقانون والقضاة وممثلين من الأزهر الشريف والكنيسة والكل أضاف مقترحاته حول التعديلات الدستورية.
وحول المادة 140 من التعديل الدستوري، قال عامر، إن البعض يختزلها في شخص مدة سنوات الرئيس لرئاسة البلاد، لكن هناك تعديلات كبيرة اقترحها البرلمان وليس هناك أى ربط بها في شخص الرئيس، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية شهدت حراكا سياسيا كبيرا وجوا من الديمقراطية حول مناقشات تلك المادة.