أصدرت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي رئيس اللجنة بيانًا اليوم الثلاثاء، طالبت فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإصدار تكليفات عاجلة للمحافظين لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات المالية اليومية التي نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي صدرت للعقارات المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني، والصادر لها بالفعل تراخيص بناء، ولكنها خالفت شروط الترخيص عند تنفيذ أعمال البناء، وبناء عليه تم إخطار المواطنين أصحاب هذه العقارات بقرارات إزالة وغرامات من قبل الوحدات المحلية ومجالس المدن، الأمر الذي يعد إهدارًا للثروة العقارية ويؤثر سلباً على المواطنين نتيجة إخطارهم بمثل هذه القرارات المجحفة في ضوء ما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .
موضوعات مقترحة
وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان إننا الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وبالتالي لابد من التمهل لحين صدور هذا القانون حتى لا نلحق أية أضرار بالمواطنين نتيجة تطبيق قانون البناء الموحد على من خالفوا شروط الترخيص سواء بالإزالة أو بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 107 من قانون البناء الموحد والتي تنص على معاقبة المخالف لشروط الترخيص بغرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة أو الغرامة اليومية على العقارات الواقعة داخل الحيز العمراني يعد إهداراً للثروة العقارية ، بالإضافة أن هذا الإجراء قد يلحق أضرار بالمواطنين ويحملهم أعباء مالية يصعب تنفيذها ، لافتاً إلى أن قانون التصالح سوف يحل جميع هذه الإشكاليات وبطرق سلمية لا يترتب عليها أية أضرار للمواطنين لأن القانون ينص على التصالح فى هذه المخالفات وليس فرض عقوبات .
وناشدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة علاء والى " الحكومة " بضرورة التمهل فى التنفيذ وعدم صدور أية قرارات تضر بالمواطنين أصحاب العقارات الواقعة داخل الحيز العمرانى والصادر لها تراخيص بناء ولكنها خالفت شرط من شروط الترخيص ، وذلك لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتنفيذه على الواقع .