قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، سيتضمن معدل نمو مقداره ٦.١ في المائة، وهو معدل مرتفع، نفخر به، حيث إن هناك عشر دول فقط في العالم يرتفع معدل النمو لديها إلى أكثر من ٦ في المائة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.
وأضاف معيط، أن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد سيصل البرلمان الأسبوع المقبل، وأن ما يشهده من ارتفاع نمو، سيترتب عليه تحسين ظروف معيشة المواطن، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير المالية، إلى انخفاض معدل خدمة الدين، من ١٠٨ في المائة، في بداية موازنة ٢٠١٨، ليصل إلى ٩٨ في المائة، في نهاية موازنة ذلك العام، مضيفا، نستهدف وصوله إلى ٨٩ في المائة، في مشروع الموازنة الحديدة.
وتابع، أيضا لدينا خطة لتحسين خدمة الدين، حيث بدأنا في حصد نتاج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى انخفاض معدلات التضخم نتيجة الجهد والعمل المستمر، والتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان.