أوصت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، بسرعة تفعيل التعديلات المقررة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الخاصة بالتسويات بالنسبة للمحافظين.
موضوعات مقترحة
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن ما تم الإعلان عنه من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل مشكلة التسويات وحصول الموظفين على مستحقاتهم، بحضور ممثلي الجهاز المركزي، ووزارة المالية.
من جهته أكد المستشار محمد مصطفي عابد، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما أعلنه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، منذ أيام، بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي، علي المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والتي كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها .
وأوضح ممثل الجهاز أنه تقرر تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.