انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيي، إلى ضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة، برئاسة نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لدراسة المناقشات والرؤي والأفكار التي طرحت بجلسة الاستطلاع والمواجهة بشأن إشكالية الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحده تطبق على أرض الواقع من الحكومة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في نهاية جلسة الاستطلاع والمواجهة، التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وعدد من المحافظين وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، للنقاش والحوار حول أزمة الكلاب الضالة، تعقيبًا على طلب حمدي الجزار ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة وتشمل الزراعة التنمية المحلية الصحة الداخلية والبيئة، وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلي الحكومة ذات الاختصاص.
وأكد رئيس اللجنة، أن اللجنة المقرر تشكيلها، سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤى التي طرحت بالجلسة، لكي تعمل على استكمال الجهود للتنفيذ، خاصة أن البرلمان ليس دوره تنفيذيًا، مشيرا إلى أن اللجنة في خلال 45 يوما على أقل تقدير تصدر خطتها حول مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعي.
وأضاف السجيني، أن المناقشات تضمنت أنه لا خطة مطلقة قائمة من قبل الحكومة على أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة على وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع على "أن القتل محرم إلا في الضرورة القصوى"، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكي الكلاب الخاصة في حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئي سلبي نتيجة هذه الكلاب، ولابد من التدخل.
ولفت رئيس اللجنة أيضا إلى أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، أيضا جمعيات حقوق الرفق بالحيوان تقدم أفكارًا ورؤى، دون أي تحركات على أرض الواقع، مؤكدا على أنهم في الوقت ذاته هم شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلى أن جميع المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.