أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم في الهياكل الوظيفية لـ 50% من الوزارات، وذلك تنفيذا لنص المادة 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي ذكرت "أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار، وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير" .. مشيرا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على اقتراح بقرار لتشكيل اللجنة المنوط بها اختيار الوكلاء الدائمين.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك اليوم في ختام ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث"، والتي استمرت لمدة 3 أيام، للصحفيين والإعلاميين.
وأوضح أن الجهاز انتهى من أول مسودة للدليل التدريبي "بداية جديدة" ويركز على 3 محاور أولها البناء النفسي ويتناول آلية تخطيط الموظف لنفسه بعد المعاش، والثاني هو البناء الاقتصادي وفيه يعرف الموظف بحقوقه التأمينية والمتعلقة بالمعاش والبدل النقدي مقابل رصيد الإجازات، كما يتناول العمل غير المدفوع الأجر كرعاية الأحفاد وبداية مشروعات صغيرة والحصول على قرض، والمكون الثالث هو المحور الاجتماعي كإنشاء جمعيات أهلية.
وبشأن قواعد البيانات، قال الدكتور صالح الشيخ، إن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يلزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بتحديث قواعد بياناتها، وينفذ الجهاز حاليا المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، وتم حتى الآن تحديث بيانات 42 ألف 933 موظف بدواوين الوزارات، مشيراً إلى أن الجهاز يستقبل خلال الفترة الحالية موظفي الوزارات الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال تواجد باحثي الجهاز بمقار عملهم، نظرا لغيابهم نتيجة إجازات مرضية أو مأموريات أو غير ذلك.
وشدد رئيس الجهاز على أنه عقب جمع البيانات من الموظفين يتم تدقيقها مع 3 قواعد بيانات في الدولة وهي الدفع الإليكتروني وقاعدة بيانات الموظفين القديمة إلى جانب قاعدة بيانات الأحوال المدنية.