قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية يقدم قروضا ميسرة لتمويل شراء التكنولوجيات الجديدة لتطبيق مفهوم الاستثمار المستدام وترشيد الطاقة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت، وتصل قيمة القرض إلى 7 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة فتره سماح حتي 12 شهرا ومصاريف إدارية سنوية 3.5%.
موضوعات مقترحة
وأضاف كمال، في كلمته التي ألقاها فى مؤتمر تحديات الاستثمار، بمحافظة سوهاج، الذى تعقده جمعية مستثمرى المحافظة برعاية وحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، أن مكتب الالتزام قد نجح في تمويل 36 مصنعا صغيرا ومتوسطا بالصعيد في القطاعات الصناعية المختلفة من هندسية وكيماوية وغذائية ومواد بناء بقيمة 82 مليون جنيه.
تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة جولات، تقوم بها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بمحافظات الصعيد ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلى، والتي بدأت بزيارة مصانع المناطق الصناعية فى محافظة سوهاج.
وأكد مدير مكتب الالتزام البيئي، أن اتحاد الصناعات المصرية، حريص على دعم المنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة وذلك لعرض الخدمات والمشروعات المقدمة من المكتب فى مجالات التنمية المستدامة بمشاركة عدد كبير من ممثلى المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات.
وفي عرضه لأحد المشروعات في قطاع الصناعات الهندسية بمحافظة سوهاج فقد قام المكتب بتمويل أحد مصانع التبريد والتكييف بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه مصري، وذلك بتطوير عمليات تشكيل المعادن وإدخال التكنولوجيات الحديثة والتي تراعي الناحية البيئية وترشيد استهلاك الطاقة وذلك أدى إلى التوفير فى استهلاك الكهرباء بنسبه 20 % والهدر في المواد الخام بنسبه 15 % وزياده الإنتاجية، وبلغت فترة الاسترداد نحو 4 سنوات، ومن ناحية أخرى فقد أدى المشروع إلى تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين وخلق فرص عمل.
كما قام المكتب بتمويل أحد المصانع لتصنيع الأدوات المنزلية من الألومنيوم بقيمة اجمالية 3 ملايين جنيه مصري، وذلك بتطوير عمليات الكبس والتشكيل مما أدى إلي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل نسبة الهالك والمعيب الناتجة من عملية الكبس بقيمة تصل إلى 7 أطنان شهريا بالإضافة إلي الارتفاع بجودة المنتج مما ساعد الشركة إلي الاتجاه إلي التصدير، وبلغت فترة الاسترداد نحو 5 سنوات، ومن ناحية أخرى فقد أدى المشروع إلى تحسين بيئه العمل وخلق فرص عمل جديدة.
وأكمل كمال: من ناحية أخرى يتبنى المكتب مبادرة للترويج و التشجيع على استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية بهدف الترويج لاستخدام الطاقة الشمسية للقطاعات الصناعية فى مصر.