أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون استخدام الدفع غير النقدي للجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة واللجنة التشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان النظافة العامة إلى لجنة مشتركة من الطاقة والإسكان والتعليم والخطة والموازنة، ومشروع قانون المترلوجيا إلى لجنة الصناعة والدفاع والأمن القومي.
موضوعات مقترحة
كما أحال عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مشروع قانون تعديل قانون تنظيم هدم المباني والحفاظ على التراث المعماري إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والإسكان، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنمية الصعيد إلى لجنة التجارة المحلية، ومشروع قانون قانون مقدم من النائب علاء عابد بشأن قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي إلى لجان حقوق الإنسان والتضامن، وأحال مشرع قانون مقدم النائب إيهاب الطماوي بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق للجنة مشتركة من الاقتصادية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب أمين مسعود بشأن تعديل أحكام قانون بإصدار قانون حماية المستهلك إلى لجنتي الاقتصادية والإسكان.
كما أحال مشروع مقدم من النائبة هبة هجرس بشأن تعديل قانون العمل لجنة مشتركة القوي العاملة والتعليم والبحث العلمي، وأحال مشروع قانون من النائبة هبة هجرس بشأن تعدل أحكام القانون 23 لسنة 2018 قانون حوافز العلوم والابتكار التعليم.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادي بشأن تعديل أحكام القانون بإنشاء الهيئة العانمة للأبنية التعليمية إلى لجان الخطة والموازانة.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مصطفي بكري بشأن تعدل قانون نقابة المهن العلمية، ومشروع قانون مقدم من النائب ياسين عبد الصبور بشأن تعدل قانون نقابة المهن التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والقوي العاملة والخطة التشريعية.
وأحال الدكتور على عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالباقي تركيا بشأن تعديل أحكام القانون 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إلى لجنة الشئون الدينية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سعيد حساسين بشأن إنشاء نقابة الصيادلة إلى لجنة مشتركة من الصحة والتعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج بشأن تعديل أحكام القانون زرع الأعضاء البشرية إلى لجنة مشتركة الصحة والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تعدل قانون الرياضة إلى لجنة الشباب والشئون الدستورية.