السفيرة نميرة نجم: مصر تمتلك أجندة قوية لتعزيز العمل في القارة السمراء خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي| حوار

أيام قليلة تفصلنا عن تولى مصر رئاسة قمة الاتحاد الإفريقى، بعد اختيارها بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقى فى دورته القادمة الحادية والثلاثين لعام 2019، وذلك تقديرًا لدورها الريادى فى القارة، قضايا كثيرة وأولويات متشابكة تحكم هذه الخطوة وأنشطة مكثفة تبنتها مصر الآونة الأخيرة للإعداد لها وسط تحديات كبيرة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية بل والمحلية.

وفى هذا الإطار، حاورت "بوابة الأهرام" المستشار القانوني للاتحاد الإفريقى السفيرة الدكتورة نميرة نجم.

مراسم تسلم مصر رئاسة الإتحاد
في البداية  قالت السفيرة نميرة نجم، إن الجزء البروتوكولي للتسليم والتسلم لرئاسة الاتحاد الإفريقى سيكون مع بداية قمة الاتحاد الإفريقى القادمة، حيث سيسلم الرئيس الرواندى الرئاسة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن ثم يدير الرئيس السيسى جلسات الاتحاد خلال هذه القمة المقرر عقدها الشهر الجاري.

وأضافت أن كل رئاسة اتحاد تأتى بأولوياتها، موضحة أن الرئيس الرواندى كان يتبنى إصلاح الاتحاد الإفريقى، ومصر بطبيعة الحال عليها أن تستكمل مسيرة الإصلاح لأنها هامة بشكل كبير لأداء الاتحاد.

وأشارت المستشار القانونى للاتحاد الإفريقي، إلى أن مصر ستأتى بأولوياتها في تعزيز العمل الإفريقي، التى تبدأ بالسلم والأمن فى القارة  والزراعة والصحة وكل المجالات التى يعمل بها الاتحاد الإفريقي وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر لديها الكثير لتقدمه للطاولة الإفريقية خاصة ما يتعلق بتحقيق الأجندة التنموية 2063، التي توليها مصر أهمية كبيرة.

وأضافت السفيرة نميرة نجم، أن مصر خلال السنوات الماضية أكدت مرارا حرصها على الالتزام بالتعامل مع مشكلات القارة، وخاصة القضايا الاقتصادية التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة، وتدفقات الاستثمار والتبادل التجاري، وفي مقدمتها نقص البنى التحتية، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في القارة، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهي قضايا ستوليها مصر أهمية خاصة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.

توطين الاتفاقيات الدولية ودور الاتحاد الإفريقى
وأوضحت السفيرة نميرة نجم، أن تحقيق الصفة المحلية على الاتفاقيات الخاصة باستراتيجية 2050 للاتحاد الإفريقي يعتمد على تصديق الدول على الاتفاقيات بالأطر القانونية، لافتة إلى أن بعض الدول لديها إشكالية تحويل القاعدة من دولية إلى وطنية، والقواعد الدولية كلها لا تطبق بمفردها دون اعتمادها من الدول الراغبة في تطبيقها محليًا.

وأشارت السفيرة نجم إلى إنه كى يتم التطبيق لهذه الاتفاقيات، هناك حاجة الى وجود إرادة سياسية من الدولة ذاتها، حيث تقوم بعد التصديق على الاتفاقية بتطبيقها، وأن يكون هناك بناء للقدرات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وإيجاد آليات لتنفيذه؛ ضاربة مثال بوجود اللجنة الوطنية لاعتماد الاتفاقيات الدولية بمصر ترأسه وزارة الخارجية، ويحول إليها أي اتفاق توقع عليه الحكومة المصرية للتصديق عليه، وبالتالي تكون كل الجهات قد صدقت بالموافقة على دخول مصر الاتفاقية محل الدراسة، مؤكًد أنه إذا لم تتوفر آليات لتنفيذ الاتفاقيات ستكون "حبر على ورق".

وأوضحت المستشار القانونى للإتحاد الإفريقي، أن بعض الدول الإفريقية تعانى من غياب مثل هذه اللجان الوطنية، مضيفة أن الاتحاد بدوره يقوم بمساعدة هذه الدول لإنشاء لجان وطنية لاتخاذ الموافقات للأطر القانونية، لافتة إلى أن دور المكتب القانونى بالإفريقى هو الاتفاقيات وكيفية تحويلها إلى قوانين داخلية بالدول الأعضاء، والأجهزة التنفيذية بالاتحاد الإفريقى ستساعد في بناء القدرات لتنفيذ هذه الاتفاقيات فعليًا على الأرض.

أبرز القضايا التى يترافع الاتحاد فيها أمام محكمة العدل الدولية
وعن أبرز القضايا التى يترافع فيها الاتحاد أمام محكمة العدل الدولية، قالت السفيرة نميرة نجم، إن المرة الأولى التى وقف الاتحاد الإفريقى أمام هذه المحكمة لطلب الرأى الاستشارى بالاستقلال الخاص بأرخبيل تشاغوس التابع لموريشيوس- وهو آخر منطقة محتلة فى إفريقيا من قبل إنجلترا- الذى كان محتلا من المملكة المتحدة منذ قديم الزمان، لافتة إلى وجود مجموعة كبيرة من القرارات لدعم موريشيوس للاستقلال الكامل واسترجاع ما تم استقطاعه منها بشكل غير قانونى، وتم التوافق داخل الاتحاد على طلب الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية بالتعاون مع المجموعة الإفريقية وتم تقديم الطلب باسم إفريقيا، وأحيل الطلب بالفعل الى محكمة العدل وتم تحريكه على مدار عام كامل.