نجحت الدبلوماسية المصرية، في إحراز العديد من الأهداف خلال 2018، في العديد من القضايا سواء فيما يتعلق بقضايا محلية أو إقليمية أو دولية.
موضوعات مقترحة
وفيما يلي تستعرض "بوابة الأهرام"، أهم مجهودات وزارة الخارجية وممثليها حول العالم، خلال العام 2018.
الأزمة الليبية وموقف مصر الثابت..
فقد أكدت مصر أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا، واضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بواجباتها رعاية لمصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، والنأي بليبيا عن فوضى الميليشيات حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من استعادة السيطرة على مقدراته ووضع يده على ثرواته لبناء الدولة الليبية الحديثة المستقرة الموحدة التي يتطلع إليها الجميع.
كما شددت مصر والدول المشاركة فى الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، التزامهم بدعم ليبيا ومساندتها فى إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقى للاتفاق السياسي الذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات وطنية وموحدة وقوية ذات مصداقية لكل الليبيين.
وشدد المشاركون علي رفض كل تدخل خارجي في الشئون الداخلية لليبيا، تشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم، وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش.
الحل السياسي للأزمة السورية..
لم يتغير الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية منذ بداية اندلاع الأزمة، بما يلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ولايزال يعاني ويلات الاقتتال والدمار.
كما أكدت مصر، دعمها للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا، وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.
الأوضاع باليمن اتفاقيات وتفاهمات..
أعربت مصر عن الترحيب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها اليوم بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السويد، اتصالا بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.
وأشاد البيان بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبرا ما تحقق خطوة هامة ورئيسية في إطار التوصل لحل سياسي شامل، وفقا للقرار الأممي ٢٢١٦ وسائر المرجعيات ذات الصِّلة بالحل المنشود في اليمن.
التعاون العسكري مع روسيا .."2+2"
5 سنوات مرت علي بدء المشاورات المصرية - الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين، وتناقش الاجتماعات ﺑﺤﺚ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍلأﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﻌﻤﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭسبل تعزيز ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸئوﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
يذكر أن الحوار الإستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة 2+2، قد تم تفعيله عام 2013 لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار المهم من المباحثات الإستراتيجية علي مستوي وزيريّ الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وهو ما يعكس العلاقة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين. هذا، وقد عقد الجانبان ثلاثة اجتماعات في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في فبراير 2014 والثالث بالقاهرة في مايو 2017.
"التساعية" تضع حدا لأزمة سد النهضة
كما نجحت الاجتماعات التساعية، التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بالدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا) في أن تضع حدا لاستمرار أزمة سد النهضة، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة للدول الثلاث، دون الإضرار بمصالح طرف دون الآخر.
وأكدت الاجتماعات التزام الدول الثلاث، باتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والموقع في الخرطوم في مارس 2015 من أجل تحقيق الهدف والغرض منه، حيث تم الاتفاق على ما يلي: دورية انعقاد القمة الثلاثية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث، مشروع التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، حيث يقوم الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية – بصورة استثنائية خروجا على أسلوب عمل اللجنة وقواعد عملها – بموافاة المكتب الاستشاري بتجميع لكافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي..
ويقوم المكتب الاستشاري بالرد كتابة خلال 3 أسابيع على الاستفسارات والملاحظات المشار إليها، وذلك وفقا للاتفاق المبرم مع المكتب واتفاق الخدمات الاستشارية معه، إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة.
الدبلوماسية تعيد أبناء مصر لأحضان الوطن
ونجحت وزارة الخارجية في الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في قبرص الشمالية، نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية، مشيدا بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصى مع السفارةً المصرية في نيقوسيا حتي تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.
جاء الإفراج عقب إصدار محكمة مقاطعة "Kyrenia" بشمال قبرص التركية، حكما بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة.
كما نجحت الوزارة، في إعادة 78 مواطنا بسلام إلى أرض الوطن من ليبيا، بعد تلقي الوزارة إخطارا من مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس عبر مكتب المنظمة في القاهرة يفيد باحتجاز ما يقرب من 115 مواطنا مصريا لدخولهم بشكل غير شرعي إلى البلاد.
وقامت وزارة الخارجية على الفور، ببذل جهودها لتحديد أماكن المحتجزين، بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة لضمان عودة آمنة وكريمة للمواطنين المصريين إلى أرض الوطن، علما بأنه تم حتى الآن تسيير عدة طائرات شارتر من ليبيا من أجل عودة المواطنين خلال الشهرين الأخيرين، ومازالت الجهود مستمرة لضمان عودة باقي المواطنين المحتجزين.
القضية الفلسطينية والسلام الشامل..
وأكدت مصر ضرورة الامتناع عن التصعيد العسكري في قطاع غزة واستهداف المدنيين، مع مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لكافة أشكال الأعمال العسكرية، ووأد العنف والتصعيد لاستعادة الهدوء بشكل فوري، والنأي عن كل ما يؤدي إلى تفاقُم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تؤكد دائما دعمها الكامل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في كافة الأطر..
..وعلى تمسك الجانب المصري الكامل بكافة الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذا دعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته اتصالا بالقضية الفلسطينية.
في سياق متصل، أكد خالد عزمي، سفير مصر لدى تل أبيب، خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي عقب تقديم أوراق اعتماده، التزام مصر بتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط الذي يعد المدخل الأوحد، لتحقيق استقرار مستدام يسمح بتحقيق الرخاء لكافة شعوب المنطقة.
وأشار عزمي إلى أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه قبل أربعين عاما، نجح في تخفيض حدة التوتر في المنطقة وأصبح أحد دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط. وقد جاءت تصريحات السفير خلال مراسم تقديم أوراق اعتماده بمناسبة تعيينه سفيرا لمصر لدى إسرائيل.
وجدد السفير عزمي خلال اللقاء التأكيد على الأهمية القصوي لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وذلك عبر سرعة رؤية حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار لجميع دول المنطقة بلا استثناء.
وأوضح سفير مصر في تل أبيب أن مصر تواصل جهودها الدءوبة ومساعيها لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية، كما تواصل اتصالاتها الدولية مع شركاء السلام للنظر في أفضل السبل لإعادة إحياء عملية السلام، مشيرا إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على استعداد مصر الكامل لبذل كافة الجهود لضمان توصل الطرفين إلى سلام حقيقي ينهي هذا الصراع.
التوسع في إفريقيا
شاركت مصر في فعاليات المؤتمر رفيع المستوي للاقتصاد الأزرق المُستدام الذي عُقد في العاصمة الكينية نيروبي، نوفمبر الماضي، حيث ترأس الوفد المهندس شريف إسماعيل، مُساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، كما ضم الوفد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيّة والري.
وأشار المهندس شريف إسماعيل في كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى التحديات البيئيّة التي تواجه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات من تلوث صناعي وتغير المناخ وارتفاع مستويات المياه، ونوه في هذا الصدد بالتزام مصر بالعمل على مواجهة تلك التحديات على المستوى الوطني في إطار "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، وعلى مستوى القارة الإفريقية من خلال أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة لعام 2063، خاصة على ضوء رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.
مصر تنضم لوثيقة كيجالي
وانضمت مصر مؤخرا إلى وثيقة مبادئ كيجالي لحماية المدنيين في عمليات حفظ السلام، وذلك انطلاقا من إيمانا مصر بالدور الريادي الذي تقوم به عمليات حفظ السلام الأممية في تحقيق السلم والأمن والاستقرار، والتزاماتها تجاه قارتها الإفريقية، حيث تتواجد أغلب عمليات حفظ السلام الأممية.
وتؤكد وثيقة مبادئ كيجالي على أهمية جاهزية وأداء قوات حفظ السلام فيما يتعلق بحماية الأبرياء والمدنيين، وهو ما يتماشى مع العقيدة المصرية والجهود التي تبذلها بالفعل وزارتا الدفاع والداخلية في تجهيز وإعداد حفظة السلام المصريين على أعلى مستوى.
يأتي انضمام مصر إلى وثيقة مبادئ كيجالي لمواكبة التطور المفاهيمي والعملياتي في عمليات حفظ السلام، حيث سبق وانضمت مصر إلى وثيقة إعلان الالتزامات المشتركة حول تطوير أداء عمليات حفظ السلام الصادرة عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2018،وهو ما يضمن ريادة مصر في هذا المجال وتعزيز مساهماتها كعضو مؤسس للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
القاهرة تستضيف خلوة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي
استضافت مصر خلوة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي أكتوبر الماضى، وذلك بمُشاركة المندوبين الدائمين للدول أعضاء مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد، حيث ناقش إصلاح بنية السلم والأمن الإفريقية، وكذا تطوير هيكل وعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي وآليات عمله.
تكون أهمية الاجتماع في اهتمام مصر بتطوير بنية السلم والأمن الإفريقية، وتحسين آليات الإنذار المبكر ومنع النزاعات بالقارة، فضلا عن دعم جهود التنمية بشكل عام، كونها أداة الوقاية الرئيسية من كافة المخاطر التي تهدد الدول الإفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر لعبت دورا رائدا في قيادة جهود إصلاح وتطوير بنية السلم والأمن الإفريقية، حيث استضافت قمة منظمة الوحدة الإفريقية عام 1993، كما حرصت مصر على الاستمرار في تلك الجهود في فترة ما بعد تأسيس الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن بتشكيله الحالي، لاسيما في فترات عضويتها بالمجلس، وفترة جمعها بين عضويتي مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي.
مصر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
حرصت مصر والاتحاد الأوروبي على ترسيخ أطر الشراكة بينهما في كافة المجالات محل اهتمام الطرفين، فضلا عن تعزيز مسار التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية، وأكدا سويا ضرورة الدفع قدما بأولويات الشراكة التي سبق وأن أقرها الجانبان في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة (ENP) واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020، وفي مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال السياسة الخارجية من خلال تكثيف المشاورات بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية.
وشهد مجلس المشاركة بينهما التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي شهد تقديم منح مستمرة تقدر بأكثر من 1,3 مليار يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، فضلاً عن الجهود المبذولة لدعم الشباب وتمكين المرأة على وجه الخصوص.. وأشار البيان في هذا الصدد إلى توقيع مصر والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ في أوائل ديسمبر من العام الحالي على مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر باستثمارات أوروبية بقيمة 46,9 مليون يورو.
والاتحاد الأوروبي أكد دعمه لجهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، لا سيما من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منوهاً بأولوية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لتلك الإصلاحات.
كما أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الأعباء التي تتحملها على ضوء استضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ، بما في ذلك أكثر من 500.000 لاجئ سوري، فضلا عن جهود مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ خطة عمل فاليتا وعملية الخرطوم. وفي هذا الإطار، أكد البيان تطلع مصر والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون في مجال الهجرة، وفقا لأولويات الشراكة بين الجانبين وفي إطار آلية الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وهناك التزام بمواصلة التعاون المشترك للعمل على تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنشاء مركز طاقة إقليمي في مصر.