طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها بتفاصيل ما يتقاضاه وكلاء الوزارات أو الذين يشغلون هذا المنصب وما يعلوهم وظيفيا وكذا رؤساء الجامعات ونوابهم خلال العام المالى 2017/2018 سواء من خلال وظائفهم أو عضويتهم فى هيئات أو شركات أو من خلال برنامج المنح أو المعونات وذلك في مدة أقصاها 15 يوما.
موضوعات مقترحة
كما طلبت اللجنة خلال مناقشتها الحساب الختامي للموازنة العام المالي 2017/2018 موافاتها ببيان تفصيلى لمبلغ 29.1 مليون جنيه والظاهر فى الأرصدة المتنوعة لدى البنك المركزى والذى يمثل حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور خلال 15 يوما.
وأوصت اللجنة في أول اجتماعات مناقشة الحساب الختامي بضرورة عمل موازنة مالية واحدة للوزارات التى تبين وحدتين موازنتين لها، مثل وزارات التضامن الاجتماعى، الاستثمار والتعاون الدولى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية، وذلك تطبيقا لمبادئ إعداد النظام الموازنى السليم.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة موافاة مجلس النواب عن العام المالى 2019/2020 بمجلد يتضمن تحليلا للبرامج والأعمال المُزمع تنفيذها خلال السنة المالية وهو ما يستتبعه بالضرورة تخصيص مجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامى يوضح ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال.