قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، للمجلس الأعلى للقضاء ووزير المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة لاستطلاع آرائهم وفق المادة 158 من الدستور.
موضوعات مقترحة
ويتضمن مشروع القانون تنظيم الولاية على أموال القصر وفاقدي الأهلية، وينص على الحجر على المريض "إكلينيكيا والزهايمر، والنفسي" بشروط، ويلزم الوصي برد اموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد، وتشديد العقوبة حال المخالفة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني.
كما قررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسة مشروع قانون السجل العيني، على أن يتم عرضه على اللجنة خلال الأسبوع المقبل.