قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل العجز الأولى بموازنتها إلى فائض أولى لأول مرة تحدث منذ سنوات بشأن الموازنة العامة، وذلك بمعدل 1% بمقدار 4مليارات جنيه، مع مستهدف قائم العام الحالي بمقدار 2%.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في جلسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، وأكد الوزير، أن هذا المستهدف إيجابي، ويتم السير في إطاره، وذلك يعد نقلة إيجابية لصالح الموازنة العامة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات وتحويل العجز الأولى لفائض أولى، يترجم بأن طعامنا وشرابنا من إيراداتنا قائلا: "الأكل والشرب من إيرادات المصريين".
ولفت معيط، إلى أن العام المالي الحالي قارب على المنتصف، ومستهدفاته تتم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الأمور لو استمرت على هذا الإطار ستتحقق كل هذه المستهدفات، إلا إذا حدثت متغيرات عالمية، والوضع الحالي يؤكد تحقيق المستهدفات التي تعمل عليها الحكومة قائلا: "لا يوجد أي مبررات لعدم تحقيق مستهدفات الموازنة حتى الآن، وحريصون على مصداقية الدولة والحكومة، في الحفاظ على تحقيق المستهدف ولو فيه أي تغير هيكون بعلم البرلمان".
وبشأن العجز الكلي بدون المنح، أشار وزير المالية، الي أن الدولة تعمل وفق مستهدف النزول إلى 8.4% خلال العام الحالي، بعد أن هبط خلال الأعوام الماضية بفضل السياسات المتبعة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف سيكون مؤشرًا إيجابيًا، مشيرا إلي أن الطبيعي لهذا العجز أن يكون أقل من 5%.
وحول حجم الدين، قال وزير المالية، إن الظروف التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، جعلت حجم الدين يرتفع، لكن الأوضاع بدأت في الانضباط من جديد، حيث بنهاية 30 يونيو2017، كان حجم الدين 108% وده رقم كبير، وتم خفضه في 30 يونيو2018 إلى 98% ، مع مستهدف واقعي، بأن يكون حجم الدين خلال العام الحالي 92%، مع رؤية متفقة في النزول، بهذا الحجم في 2021 أن يكون حجم الدين 80%.
وأكد وزير المالية، أن الرئيس طلب أن يكون معدلات النزول أكثر من هذا، من خلال خطوات غير تقليدية متفق عليها سيتم تطبيقها، مشيرًا إلي أن الجميع مطمئن لتحقيق هذه المستهدفات بشكل فعال، حيث إن العناصر المكونة للاقتصاد تساهم بفعالية في تحقيق هذه المستهدفات، من سياحة وصناعة وغاز طبيعي وغيرها.