جهود كبيرة بذلتها وزارة القوى العاملة، في عام 2017، واستمرت حتى عام 2018، من أجل ضمان حقوق الطبقة العاملة، والحفاظ على الاستقرار بين أصحاب الأعمال، والعمال، وحركة السوق، لزيادة الإنتاج.
موضوعات مقترحة
عملت الوزارة على الانتهاء من قانون التنظيمات النقابية الجديد لإعادة انتخاب التشكيل النقابي العمالي، بعد توقف دام 12 عاما، ثم تولت بعدها مهمة الانتهاء من قانون العمل، ليصل إلى البرلمان.
قانون التنظيمات النقابية
"عرس ديمقراطي".. هكذا وصف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، انتخابات النقابات واللجان النقابية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث تم صدور قانون التنظيمات النقابية الذي بدوره أتاح الفرصة لإفراز قيادات نقابية جديدة بجانب القيادات القديمة.
وبذلت وزارة القوى العاملة، جهودا مضنية لإصدار قانون التنظيمات النقابية الذي كان حبيس الأدراج لسنوات عديدة، وضعت مصر بسببها على القائمة السوداء بمؤتمر العمل الدولي في جنيف لفترة طويلة.
وقال وزير القوى العاملة، إن كل الخطوات التي اتخذتها الوزارة والدولة لإصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية تمت بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية، إلى أن صدر القانون.
وأضاف أن الانتخابات شملت مجلس إدارة الشركات واللجان النقابية، والنقابات العامة، حيث شهدت مصر انتخابات مشرفة على مستوى دولي ومحلي.
وأعطى قانون التنظيمات النقابية العمالية 213 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، الحرية للتنظيمِ النقابي على جميع مستوياته، كمحاولة لعلاج ما كان موجودا من ترهلات سابقة في البنيان النقابي المصري.
انتخابات التشكيل النقابي
وزير القوى العاملة، أكد أن انتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية تمت بشفافية بعد توقف دام 12 عاما، مشيرا إلى أن الوزارة، لم تكن طرفا في العملية الانتخابية، وأن دورها كان إشرافيا على عملية الانتخابات، التي كان الهدف منها هو بناء كيان نقابي قوى على أُسس جديدة وقوية وفعالة.
وأشاد الوزير، بالصورة الإيجابية التي خرج بها التنظيم النقابي المصري بعد انتهاء الانتخابات العمالية، مشيرا إلى أن 50% من النقابات العامة فازت بالتزكية، والنصف الآخر أجريت بها انتخابات، على خلاف ما كان يحدث في الماضي من إتمامها عن طريق التزكية، كاشفا أن نسبة التغيير في انتخابات اللجان النقابية على مستوى مواقع العمل المختلفة على مستوى الجمهورية قاربت الـ80%، وفى بعض اللجان وصلت إلى 100%.
مشروع قانون العمل
وأكد الوزير، أنه تم إعداد مشروع قانون العمل، بالتوافق الكامل بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض سبيل الإنتاج بما يعود بالنفع على المناخ الإنتاجي والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تولي بشكل عام، ووزارة القوى العاملة، بشكل خاص، اهتماما بالغا بالعامل، والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج والإنتاجية، وأنه من خلال مشروع قانون العمل تم سد ثغرات قانون العمل الحالي، رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل، وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
تشجيع الشباب للعمل
كشف وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
بدون مخالفات دولية
وشددت منظمة العمل الدولية، على أن مشروع قانون العمل المصري الجديد، لا تشوبه أية مخالفة لمعايير العمل الدولية، فضلا عن أنه يحافظ على حقوق العمال التي تبنتها كافة الاتفاقيات الدولية خاصة التي صدقت عليها مصر.
واقترحت المنظمة، ملاحظتين طلبت إضافتهما على مسودة قانون العمل المصري الجديد، تتعلق الأولى بزيادة سن التدرج إلى 14 عاما، بدلا من 13 عاما، وتعتبر الملاحظة الثانية تنسيقية، وتضمنت أن يستبدل لفظ "ذوي الإعاقة" بلفظ "الأشخاص ذوي الإعاقة" أي إضافة كلمة "أشخاص" لأنه المصطلح المستخدم دوليا، وقد اختاره الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم للتعبير عنهم وأصبح هو المتداول حاليا.
ويعتبر موافقة مشروع قانون العمل المصري الجديد للاتفاقيات الدولية التزاما دستوريا، قبل أن يكون التزاما دوليا، حيث نصت المادة (93) من الدستور المصري على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".
وتعد موافقة قانون العمل المصري لمعايير العمل الدولية تتضمن أمرين غاية في الأهمية والدقة وهما: أن القانون يحافظ على حقوق العمال ولا ينتقص منها، وأنه جاذب للاستثمار، حيث إن المستثمر يطمئن إلى القوانين التي تتضمن حقوق والتزامات دولية معترف بها وموحدة.