محامية حقوقية تطالب بالانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية

طالبت المحامية الحقوقية مها أبو بكر، البرلمان بالانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية في أسرع وقت.

وأضافت مها، خلال ورشة عمل حزب المحافظين حول قانون الأحوال الشخصية، مساء اليوم السبت، أن القانون الحالي غير منصف؛ لأنه لا يتعلق بطرفين فقط، بل بازدحام شديد في القضايا.

وتابعت: "تم استغلال المكايدة في الاختصاص بشكل كبير، وأتمنى أن ينقل ما يقوم به المجلس القومي للمرأة بتخصيص جزء من التمويل إلى الدولة نفسها".

ويستكمل حزب المحافظين سلسلة ورش العمل التي نظمها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور النائبة د. عبلة الهواري، والمحامية الحقوقية مها أبو بكر، والخبير النفسي والأسري، د. هاشم بحري، في المقر الرئيسي للحزب بمنطقة وسط البلد.