أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بوقف استيراد بذور الطماطم المستوردة الفاسدة التى تسببت في تلف عروة الطماطم بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة.
من جانبه، أعلن وزير الزراعة، الاستجابة لمجلس النواب، ووقف استيراد بذور الطماطم من فرنسا واليابان لثبوت إصابتها بفيروس لحماية المواطن المصري والحفاظ علي الأراضي الزراعية من أي فيروسات تضر بالتربة.
واتخذ وزير الزراعة قرار إعمالًا بمبدأ لا ضرر ولا ضرار أيا كانت الدولة المصدرة سواء كانت فرنساأ او حتى اليابان، موضحا، أن الحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة؛ لأنه لم يثبت في الماضي أن البذرة لم تكن حاضنة للفيروس ولم يكن يتخيل أنها تكسر المقاومة للإصابة.
وكان فريد الجعارة رئيس شركة الجعارة لاستيراد وتجارة البذور، والمتهمة باستيراد بذور بها فيروس، حذر من أن وقف الاستيراد سيضر باستثمارات شركته والشركة التى يستورد منها، حيث سدد ٣٥٪ من ثمن البذور ولا يزال لديه تعاقدات مع شركائه في فرنسا واليابان، إذ تحركت الشركات وقدمت شكاوي عبر حكوماتها إلى وزارة الخارجية المصرية بحجة تضرر مستثمريها.
وكان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس، قد طالب بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف ٠٢٣ الذى ثبت فساده، وانه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هي المسئولة، مشيرا إلى أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.