أكد علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن اللجنة سوف توفر كل ما يلزم لحل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة.
موضوعات مقترحة
وطالب علاء والي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب بتقرير عن التزام الجهاز بضخ نصف مليون متر مكعب من المياه لمحافظة الجيزة قبل الصيف المقبل، وتقرير آخر مفصل عن المشروعات المتوقفة وموقف كل مشروع وحالته علي الأرض، وآخر بالمبالغ المطلوبة والتي تحتاجها المشروعات حتى يتم تسليمها.
وأكد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الجهاز ملتزم بضخ نصف مليون متر مكعب لمحافظة الجيزة قبل الصيف المقبل لمواجهة النقص الكبير في إنتاج محطات الشرب وما يتبعه من كوارث تهدد المواطنين بمحافظه الجيزة والمراكز التابعة لها.
وعقب حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب للرد علي بعض طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات مياه الشرب، إن الوزارة تعاقدت مع مهندس استشاري عالمي لوضع تخطيط كامل ومتكامل عن محافظة الجيزة وحالة الشبكات والاحتياج، ووضع خطة عاجلة لمواجهة أي قصور في هذه المناطق، وأن الوزارة ستتعاقد مع مهندس عالمي استشاري للنهوض بقطاع مياه الشرب في محافظة القاهرة وسينتهي من وضع الخطة العاجلة لإنقاذ المحافظتين في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، مضيفاً أن الميزانية الحالية ليست بها فلوس لإنجاز مشروعات جديدة وأن الجهاز سينتظر الموازنة الجديدة.
كما أضاف "الفار" أنه في خلال يومين سوف يرد الجهاز كتابيا مفيدًا بما تم إنجازه وكذلك الجدول الزمني المحدد لنهو هذه المشروعات، مطالباً اللجنة بمساعدة الجهاز وأن توفر بعض الاعتمادات الإضافية.
كذلك ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن إزالة العقار رقم 48 الكائن بشارع الأزهر، حيث تم صدور قرار الإزالة دون تشكيل لجنة هندسية متخصصة ودون إخطار السكان.
أوضح النائب عمرو أبو اليزيد أنه تم هدم العقار رقم 48 بناء على قرار محافظ القاهرة بناء على توصية من موظف الحي دون تشكيل لجنة هندسية ودون إخطار سكان العقار وأخطاء المالك مع أنه هو المستفيد الحقيقي من هدم العقار وكذلك طريقة الهدم السريعة والعشوائية أضافت الكثير من الريبة تجاه الموضوع، مطالباً بتشكيل محايدة من وزارة الإسكان وكلية الهندسة للكشف على حالة العقار.
وعقب نائب محافظ القاهرة موضحًا أن قرار الهدم صدر بناء علي بلاغ القسم الحي بضرورة معاينة العقار للمخرجين انفجار بأحد الجدران وبعد المعاينة من لجنة المنشآت بالمحافظة صدر قرار من الحي بضرورة الهدم للخطورة الداهمة، مشيراً إلى أنه عندما صدر قرار من إدارة التفتيش على الحي بوقف الهدم توقفنا. وأبلغونا بإزالة كل الخطورة إلى السطح الأول وإزالة كل المخلفات وعدم دخول أصحاب المحلات حتى يتم البت في تظلماته.
وأوصت لجنة الإسكان بضرورة الرد بخصوص هذه المخالفات وصورة رفع المخلفات من فوق المحلات وإزالة المخلفات والأتربة من فوق العقار وأن يقوم الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإزالة المخلفات من الشارع لعودة المرور، وأن تقوم اللجنة باستعجال لجنة التظلمات بشأن تقريرها بخصوص العقار.