قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، يعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، ولكنه آن الأوان بأن تكون هناك هيئة مختصة وحيده تكون باسطة سيادتها على أملاك الدولة الخاصة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك، إبان مناقشة البرلمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وأكد عبدالعال أن وجود هيئة واحدة تكون مشرفة على أملاك الدولة الخاصة ضرورة، لأن هذا المنهج المتعلق بوجود أكثر من جهة متعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تم التغلب عليه من جميع الدول، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يصعب علينا أن نحصر أملاك الدولة الخاصة، قائلا: "آن الأوان للحكومة أن تعمل حوارًا للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة".
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بقوله: "الحكومة ماشية فى هذا الاتجاه وعامله خريطة استثمارية لأملاك الدولة الخاصة"، مشيرا إلى أن هذا القانون يخدم هذا الاتجاه أيضا.
من ناحيته، قال النائب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، إن هذا القانون يخدم الإصلاح الاقتصادى، وتنمية الاستثمار وهذه خطوة إيجابية، وهو الأمر الذى اتفق معه بشأنه النائب سامى رمضان، مؤكدا أن البرلمان يساند أي قرار يخدم الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
فى السياق ذاته، قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، "القانون يدعم الاستثمار ونحن نؤيد ذلك، لكن أرى ضرورة أن تكون موافقة البرلمان شرطا في مثل هذه التخصيصات التي تتم لأملاك الدولة الخاصة"، متسائلا أيضا عن الإعفاء المتعلق من الإشهار فى الشهر العقارى.
من جانبه أعلن النائب عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف نقل أملاك الدولة اإلى الدولة مما يعطي مرونة في الإجراءات.