قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب الذت تقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية، أثناء ورشة عمل يقيمها حزب المحافظين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع قانونه للأحوال الشخصية جاء نتيجة ضغوط مجتمعية ومطالب لقطاع عريض من المواطنين.
موضوعات مقترحة
وأشار فؤاد، إلى أن كل الأسباب أدت إلى طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمسلمين، حيث إن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل كصعوبة إجراءات التقاضي وتعدد القضايا، كما أنه بعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام 2000 أصبحت68% من حالات الطلاق خلعًا.
وأشار فؤاد، إلى أن 90% من المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضي، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة.
وأضاف فؤاد، أن قوانين الأحوال الشخصية أصبح مكتسبًا للمرأة، وظهر ذلك جليًا عندما تمت تعديلات عام 2005 .