أكدت الحكومة البدء في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلي التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أي عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في كلمته للنواب خلال الاجتماع: "أتينا اليوم ومعنا أخبار سارة للناس وبشري للموظفين وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات".
وأشاد "مروان"، بجهود ودور لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قائلا: "أنا بتلكك عشان أجي اللجنة لأنها عصب الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر، وجئنا اليوم لحل بعض المسائل المعلقة مع الحكومة".
وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول علي الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره".
وقال "الشيخ": "تكلمنا كثيرا فيما يتعلق بالإدارة العامة في مصر، نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن يكون علي حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، فبالنسبة للتسوية الحكومة ليس لديها مانع وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل علي موافقة وزارة المالية في هذا الشأن".
وأكد "الشيخ"، أن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتي يتم التسوية وحصول الموظف علي الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل".
واستطرد: "طيب بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص علي تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي".
وأضاف: "الحكومة تتحرك بما فيه مصلحة المواطن دون انتظار من احد يقولنا الصح أيه، ودون افتئات علي المؤسسات وحقوق الموظف".
وردا علي النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، التي تساءلت عن مصير فتوي مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا علي مؤهلات أعلي بعد صدور قانون الخدمة المدنية، رد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "توجد فعلا فتوي من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا ضرورة إعادة النظر في الفتوي الصادرة بعدم التسوية، لأننا اصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلوا على مؤهلات عليا بعد صدور القانون وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك قولنا في المذكرة إن إضافة شرط الحصول علي المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق علي الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتي 30 يونيه 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية".
واستكمل رئيس الجهاز حديثه، قائلا: " الباب لم يغلق مستقبلا، توجد مسابقات ممكن يقدموا فيها، ومن حق الموظف السعي لتحسين مرتبه ووضعه الوظيفي، ويوجد أيضا حافز التميز العلمي، ومادة التسوية تنطبق علي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط".