وافقت لجنة الخطة والموازنة، في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008، بحضور سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.
موضوعات مقترحة
وأخذت اللجنة برأي مقترح النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها بحضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، وسامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، ضرورة تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشاكل تطبيق ضريبة العقارات 196بقانون لسنة 2008، مشيرا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020، ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جذرية للقانون، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي.
وأيد ياسر عمر، وكيل اللجنة، والنائب أحمد طنطاوي، مقترح النائبة سلفيا نبيل، واتفق أعضاء اللجنة في النهاية على الموافقة على المد حتى 20121.
وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر يتضمن تعديلات جذرية للقانون ويحل مشاكل المواطنين.
وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية، إن قانون الضرائب العقارية تعرض لصعوبات عديدة في التطبيق على أرض الواقع.