قال الدكتور كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الأموال التى يتم تهريبها خارج القارة الإفريقية تستنفد موارد الدول النامية، حيث أن أغلب الدول المتضررة هى دول ذات البنية التشريعية والتكنولوجية الضعيفة، الأمر الذى يؤدى إلى فتح المجال أمام هروب أموال الفساد والرشوة والعمولات.
موضوعات مقترحة
وأوضح "العمدة" في بيان صادر عن الحزب اليوم الأربعاء، أن تلك الدول تحتاج إلى تعاون إقليمى دولى من خلال عمل نقاط مراقبة للأموال الخارجة والداخلية للتأكد من مصدرها، مما يحقق وفرًا في الاقتصاد القومى لأبناء القارة السمراء فهم أولى بمواردها.
وأشار إلى أن الأموال المهربة من القارة الإفريقية تذهب مباشرة إلى العالم المتقدم، وخرجت بطرق غير شرعية وتقدر بتريليونات الدولارات، وما زال تدفق هذه الثروات إلى الخارج مستمرًا مستنزفًا مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته.
ونوه، بأن الأموال المهربة خارج القارة السمراء أكبر بكثير من ديونها، وهذا يرجع إلى حجم التلاعب الكبير بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة، وهى الوسيلة الأكثر استخدامًا لتهريب الأموال خاصة فى الدول العربية، حيث إن الغرض الرئيسى من التلاعب بفواتير السلع هو التهرب الضريبى.
وأردف، أن تهريب السلع والرشوة وغسل الأموال وهشاشة الأنظمة المصرفية، تشكل الثغرات التى تتسبب في نزيف مالى للدول الإفريقية، ناهيك عن دور بنوك الدول المتقدمة فى عمليات تهريب الأموال من دول القارة السمراء الأكثر فقرًا.
وكشفت دراسة منظمة السلامة المالية العالمية، أن القارة السمراء فقدت في الفترة بين 1970 و2008 نحو 854 مليار دولار.