هيئة الاستعلامات: زيارة الرئيس لروسيا تطلق مرحلة جديدة في العلاقات السياسية والاقتصادية

تعد الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، محطة أخرى ذات أهمية كبيرة في مسيرة العلاقات بين البلدين، والتي شهدت على مدى السنوات الخمس الأخيرة، تطورات ملموسة في مختلف المجالات.

فهذه هي الزيارة الرابعة للرئيس إلى روسيا، منذ زيارته الأولى لها كوزير للدفاع في عام 2014، كما أن هذا هو اللقاء التاسع بين الرئيس السيسي وفيلاديمير بوتين خلال هذه الفترة.

ويقول تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، عن زيارة الرئيس السيسي لروسيا، إن العديد من المؤشرات تؤكد أن هذه القمة بين الرئيسين سوف تدشن لمرحلة جديدة على طريق تطوير العلاقات بين البلدين، والتفاهم السياسي بين القيادتين.

فعلى المستوى الثنائي، فـــإن هذه القمة تُعقد وقد انقشع – أو كاد ينقشع تماماً – غبار حادث سقوط طائرة الركاب الروسية، خاصة بعـــد أن عادت رحلات الطيران الروسي إلى القاهرة، بل إنه من المنتظر أن تغلق هذه الزيارة ما بقى من تداعيات هذا الملف، بالاتفاق على عودة رحلات الطيران السياحي الروسي إلى المنتجعات المصرية.

أما بقية ملفات العلاقات الثنائية، فإن ما ينتظرها هو المزيد من التطور الإيجابي، بعد أن وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 6.5 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يضع روسيا ضمن أكبر شركاء مصر التجاريين مثل الصين والإمارات العربية وإيطاليا والولايات المتحدة.

وإن كان ما يشغل مصر على هذا الجانب، هو التخفيف من العجز في الميزان التجاري بين البلدين، حيث لا يزيد نصيب الصادرات المصرية إلى روسيا من هذا الرقم الكبير على 500 مليون دولار، وبقية الرقم يتعلق بالصادرات الروسية لمصر، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجهد من جانب المصدرين المصريين، ومزيد من التسهيلات من الجانب الروسي لدخول المنتجات المصرية، وتذليل العقبات في هذا المجال وفي مقدمتها صعوبات النقل والمسافات.

وعلى الصعيد الثنائي أيضاً، فقد اقترب مرور عام كامل على توقيع اتفاقية إنشاء مشروع انتاج الطاقة النووية في مصر في منطقة الضبعة، والذي تم التوقيع عليه في 11 ديسمبر 2017 في القاهرة، وهو أكبر مشروع مشترك بين القاهرة وموسكو منذ مشروع السد العالي، كما أن له أبعاداً اقتصادية ومالية واستثمارية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال الذي تحتاجه مصر في إطار إستراتيجية متكاملة في مجال الطاقة، ستجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتداول الطاقة بكل مكوناتها ومصادرها المتجددة، وغير المتجددة.

على الصعيد الثنائي أيضاً، فإن مصر تتعجل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعدما حقق الاقتصاد المصري خطوات كبيرة علي طريق الاستقرار والنمو والانطلاق، وأصبحت مصر جاذبة للاستثمار بكل المعايير.

أما على الصعيد الإقليمي، فإن لقاء الرئيسين السيسي وبوتين يتضمن تباحث الطرفين بشأن القضايا الإقليمية خاصة في سوريا وليبيا واليمن، ومن المؤكد أن أي توافق بين البلدين سيكون عنصراً مؤثراً بشأن قضايا منطقة الشرق الاوسط، بعد ما أثبتت الأحداث في الفترة الأخيرة أهمية دور كل من مصر وروسيا الحيوي في معادلات المنطقة، كما أثبتت التقارب الكبير في وجهات النظر بين البلدين وموقفيهما، إزاء معظم قضايا المنطقة.

في الوقت نفسه، يكشف تعامل الجانب الروسي مع الزيارة مدى الاهتمام بالعلاقات المصرية - الروسية، وبأهمية العلاقات بين قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فيلاديمير بوتين، حيث يعد التفاهم والاحترام المتبادل بينهما، أحد أهم عناصر تطور هذه العلاقات في السنوات الأخيرة.

فقد تضمن الإعلان الرسمي عن الزيارة من الجانب الروسي، التعبير عن الترحيب والاهتمام بها وبأهمية المباحثات التي ستتم خلالها.. كما تحدث أكثر من مسئول روسي في هذا الشأن.

وقد استبق الرئيس الروسي بوتن الزيارة، بالحديث عن حرصه على إهداء الرئيس السيسي بعضاً مما يفخر به من إنتاج روسيا الزراعي، خاصة التفاح الروسي في مناسبة زيارة بوتين لأحد المشروعات المتطورة في هذا المجال، في لفتة ودية بالغة الدلالة.

في السياق نفسه، تضمن جدول الزيارة إلقاء الرئيس السيسي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي، وهو الغرفة الأعلى للبرلمان في روسيا، كأول رئيس لدولة أجنبية يمنح هذه الفرصة.. وهي إشارة أخرى للمناخ الإيجابي والودي من الجانب الروسي، وتعبير عن التقدير لمصر ورئيسها.

لقاءات السيسي وبوتين

يرصد تقرير هيئة الاستعلامات اللقاءات الثمانية، التي سبقت هذا اللقاء التاسع بين الرئيسين السيسي وبوتين، ففي عام 2014 زار السيسي روسيا بصفته وزيراً للدفاع مع وزير الخارجية آنذاك، وأعلن الرئيس السيسي في ذلك الوقت، أن زيارته لموسكو بمثابة انطلاقة جديدة للتعاون العسكري والتكنولوجى بين مصر وروسيا.

وفي أغسطس عام 2014، كانت أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا عقب توليه رئاسة الجمهورية، حيث عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ختام القمة المصرية الروسية التي عقدت في منتجع سوتشي، أعلن الرئيس السيسي أن موسكو والقاهرة، اتفقتا على إقامة منطقة صناعية روسية كجزء من المشروع الجديد لقناة السويس.

وفي فبراير 2015، زار الرئيس فلاديمير بوتين مصر لمدة يومين، ووقع البلدان العديد من الاتفاقيات خلالها في مختلف المجالات، وخلال هذه الزيارة أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل عشاء خاصاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برج القاهرة، والذي يعد رمزاً للصداقة التاريخية بين البلدين في الستينيات كما حضر الرئيسان، في دار الأوبرا المصرية عرضاً ثقافياً حول العلاقات بين البلدين.

وفي مايو 2015 كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية كرئيس للجمهورية، إلى روسيا، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ70 لانتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية، وكانت المرة الأولى التي تدعو فيها روسيا رئيساً مصرياً لهذه المناسبة المهمة لديهم.

وفي أغسطس 2015 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى موسكو، والتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث الرئيسان سبل دعم العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والمشروعات الاستثمارية المشتركة المزمع إقامتها، وإمكان إنشاء مصر منطقة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي الأوراسي والاتفاق على اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتفعيل فكرة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين كل من مصر وروسيا والإمارات، لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر.

وفي سبتمبر 2016، التقي الرئيسان على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها مدينة هانجشو الصينية، كما التقي السيسي وبوتين من جديد على هامش قمة مجموعة البريكس، التي عقدت بمدينة شيامن الصينية سبتمبر 2017، والتي تناولت عدداً من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ديسمبر 2017 قام الرئيس بوتين بزيارة لمصر، وقع خلالها اتفاق مشروع الضبعة النووي بين مصر وروسيا.
على صعيد آخر، حرص رئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف" على المشاركة في احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، حيث قام التليفزيون الرسمي في روسيا، بنقل كافة وقائع مراسم الافتتاح والاحتفال على الهواء، طوال ذلك اليوم.

قفزة في التبادل التجاري
وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا خلال العام الماضي 6.5 مليار دولار، معظمها صادرات روسية لمصر فيما تبلغ صادرات مصر إلى روسيا أكثر قليلاً من 500 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات، تم الاتفاق بين الجانبين المصري والروسي بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقام هذه المنطقة الصناعية على مساحة ٥ كيلو مترات مربعة باستثمارات تبلغ ٧ مليارات دولار في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، وستوفر ما يقرب من ٣٥ ألف فرصة عمل. ووفقاً لتصريحات وزير التجارة والصناعة الروسية فقد أبدت أكثر من 130 شركة روسية، رغبتها في افتتاح خطوط إنتاج لها في هذه المنطقة، كما تعمل شركات روسية رائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في مصر.

التعاون العلمي والثقافي 

وشهد مجال القصة والرواية، تأثر المصريون بالتجربة الروسية فى الأدب، مثل أعمال تولستوى وتشيخوف ودوستويفيسكى وبوشكين.

ومنذ العقد الثالث من القرن التاسع عشر، شهدت مصر لأول مرة نزوح أحد رواد الثقافة العربية والإسلامية هو الشيخ محمد عياد الطنطاوي، الذي اهتم بالأدب الروسى والثقافة الروسية ليكمل حياته هناك، وفي عصر محمد على، وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشر، اختار 4 أربعة شباب من النابغين ليرسلهم في بعثة إلى سيبيريا لكي يدرسوا علم التعدين هناك.

وفى النصف الثانى من القرن العشرين، تعزز التعاون الثقافى والعلمى بشدة، حيث استندت القاعدة العلمية التى أقامها الرئيس جمال عبد الناصر فى المجالات العسكرية والصناعية والمدنية على التعاون مع الاتحاد السوفييتى، كما تلقى عشرات الآلاف من المصريين تعليمهم فى المؤسسات التعليمية الروسية فى مختلف مجالات العلوم والصناعة والفنون والآداب، وعادوا ليتبوأوا مناصب وأدواراً عديدة فى جهود التنمية والثقافة فى مصر.

ومنذ بدء التعاون الثقافي بين مصر وروسيا، بدأت حركة الترجمة للأعمال الأدبية الروسية حيث ترجمت أعمال توليستوي وبوشكين وعددا كبيرا من الكتاب الكبار إلى اللغة العربية، مما ساعد المثقف المصري في اكتشاف التقارب الكبير بين الثقافة المصرية والروسية، واكتشاف التشابه بين الثقافتين والحضارتين، ، كما يظهر التشابه بين الموسيقى الروسية والشرقية وخاصىة في موسيقي "شهرزاد" والتى يرجع تأليفها إلى الموسيقار الروسي ريمسكى كورساكوف.

كما بدأت الجامعة المصرية الروسية العمل في عام 2006 في مدينة بدر، ومن أهم أهدافها إرساء دعائم التعاون العلمى مع الجانب الروسى، حيث تم إنشاء الجامعة بالتعاون مع 7 من أفضل الجامعات الروسية، بما يضمن تقديم برامج أكاديمية متميزة، وفى عام 2011 احتفلت الجامعة بتخريج أول دفعة من كليتي الهندسة والصيدلة.

سد عالٍ جديد

ويعيد التعاون المصري الروسي في إنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة في منطقة الضبعة، إلى الأذهان إلى حد كبير التعاون بين القاهرة وموسكو في بناء السد العالي.

فكل من المشروعين له طابع إستراتيجي مهم، ويمثل نقله في استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل صالح ورخاء الشعب المصري.

وقد بدأت أولى خطوات هذا المشروع الكبير في عام 2015، حيث وقع الرئيسان السيسي وبوتين اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة "الضبعة" في مصر، وهي الخطوة التي تدشن دخول مصر عصر تكنولوجيا الطاقة المتجددة، من خلال الاستخدام السلمى للطاقة النووية على نطاق واسع.

وتستوعب محطة الضبعة، إنشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولي تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ويتم تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال القرض الروسي والذي يقدر بـ 25 مليار دولار على مدى 13 دفعة سنوية متتالية، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع في عام 2022، ويكتمل الإنجاز في عام 2028.

وفي 11 ديسمبر 2017، تم التوقيع على اتفاق انشاء المحطة النووية في الضبعة في قصر الاتحادية بحضور الرئيسين السيسي وبوتين، بعد جلسة مباحثات بينهما حيث أكد الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الروسي، أن مصر وروسيا تهدفان إلى استعادة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

علاقات متجذرة
شير تقرير هيئة الاستعلامات إلى أن العلاقات المصرية - الروسية علاقات تاريخية، كانت فترة ازدهارها في الخمسينيات والستينيات، ولكن جذورها تمتد أبعد من ذلك بكثير.

ففي 26 أغسطس 1943 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي ومصر وتمت الخطوة الأولى للتعاون بين الطرفين في أغسطس عام 1948، حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفييتي‏.

وشهدت العلاقة تطورات بارزة بعد ثورة يوليو عام 1952، حيث ساند الاتحاد السوفييتى مصر بقوة فى مواجهة العدوان الثلاثى عام 1956، ثم تقاربت سياسات الدولتين عالمياً فى مساندة حركات التحرر فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للتخلص من الاستعمار الغربى، وكذلك فى دعم تجمعات العالم الثالث كحركة عدم الانحياز وغيرها.

وعلى الصعيد الثنائى كان الاتحاد السوفييتى أكبر مساند لمصر عالمياً وأمدها بالأسلحة والمعدات العسكرية والدعم السياسى المطلق، الأمر الذى مكن الشعب المصرى من خوض حرب أكتوبر عام 1973 التى خاضتها مصر بسلاح روسى فى المقام الأول.

وعلى صعيد التنمية، دعم الاتحاد السوفييتى جهود مصر التنموية فى فترة الخمسينيات – الستينيات من القرن العشرين، وقدم لمصر المساعدة فى تشييد السد العالي الذى كان أكبر رمز للتعاون المصرى السوفييتى، خاصة وأن معركة بنائه كانت ذات أبعاد سياسية تتعلق بالكرامة الوطنية بعد رفض الغرب تمويل السد من المؤسسات الدولية، فضلا عن حاجة مصر إلى مساعدات فنية وهندسية فى عملية البناء.

كما ساعد آلاف الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية الكبرى مثل مصانع الحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وتحويل خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية، وعمل نواة لمفاعلات نووية سلمية في أنشاص، وتعاون في مجال صناعة السيارات ومحطة كهرباء أسوان، وتم في مصر إنجاز 97 مشروعاً صناعياً بمساهمة الاتحاد السوفييتي.

وفى بداية التسعينيات كانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ‏عام 1991.‏ وتطورت العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني، وتم تبادل الزيارات الرئاسية خاصة فى عهد الرئيس بوتين حيث تم توقيع اتفاق تعاون مصري - روسي مشترك وسبع اتفاقيات تعاون عام 1997، ثم اتفاقيات أخرى مهمة خلال الأعوام التالية.

وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً إيجابياً عقب ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 بدأت بزيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر فى 14 نوفمبر 2013، وزيارة وزيري الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يومي 12 و13 فبراير 2014، وتوالت هذه الاجتماعات بانتظام بصيغة «2+2»، بما يجعل مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موسكو معها هذه الصيغة التي تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.