قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ملتزمة بقرارات حكومة الدكتور شريف إسماعيل، بشأن توريد محصول القطن، لأن المسئولية لا تتجزأ والسعر المعروف يتراوح بين 2500 و 2700 عكس العام الماضي وصلت الأسعار لأكثر من 3000 جنيه.
موضوعات مقترحة
وتابع توفيق، أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام، وقامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتقديم 100 مليون جنيه من أجل استلام المحصول، وسيتم استلام 250 ألف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعة وأيضا ستحصل على 200 ألف قنطار أخرى.
وتابع وزير قطاع الأعمال فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، بحضور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الوزارة تحملت خسائر 2.7 مليار جنيه العام الماضي، وتواصلنا مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء الـ450 ألف طن قطن للعام الحالى، ووافق البنك، ولكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهى 16%، ومازالنا نجرى محاولات لتخفيضها .
ومن جانبه، أكد عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام القادم، وستكون أقل من العام الحالى ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، لافتا أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم ليست غلق الباب أمام المزارعين ولكن لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال هى المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.