قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن الندوة الإقليمية التي انطلقت الثلاثاء الماضي بمدينة الإسكندرية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، بمشاركة وفود برلمانية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من ضمنها وفد مغربي يمثل غرفتي البرلمان، ذات أهمية كبيرة جدًا في وضع إستراتيجيات فاعلة لدمج أهداف التنمية المستدامة في التشريعات، ومناقشة الفرص المتاحة للبرلمانات والتحديات التي تواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
موضوعات مقترحة
وأطلعت سيلفيا نبيل الحضور خلال المناقشات على دور البرلمان المصري في متابعة أهداف التنمية المستدامة من خلال تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة مدرجة في الموازنة العامة للدولة من خلال موازنة البرامج والأداء.
وأضافت سيلفيا نبيل أن الندوة تناولت تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والرؤى حول ما يمكن للبرلمانات أن تتبناه في شأن المساواة بين الجنسين على المستويين الإقليمي والوطني.
وأضافت سيلفيا نبيل أن المساواة هي هدف يمكننا من تحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المرأة والرجل شركاء في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، وهما الجناحان الذي يمكن من خلالهما سوية الوصول إلى تلك الأهداف.
وشددت سيلفيا نبيل على أنه لا تنمية بدون إعطاء المرأة والرجل حقوقا متساوية في العمل، والحد من التمييز بينهما في كافة المجالات، لأن المرأة هي نواة المجتمع، لافتة إلى أن القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اتخذ الكثير من الخطوات المهمة والقوات في مجال تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وتابعت سيلفيا نبيل أن الندوة شملت الكثير من الآراء من البرلمانات المختلفة، تتضمن جميعها التزام تلك البرلمانات بموضوع التنمية المستدامة، والحرص على المساواة بين الجنسين، إلى جانب استعراض الأدوات الفاعلة لمعالجة تحديات المستقبل، والتعرف على الإستراتيجيات المشتركة في هذا المجال.
يذكر أن النائبة سيلفيا نبيل ضمن وفد البرمان المصري المشارك في الندوة على مدى ثلاثة أيام بمكتبة الإسكندرية، بدءا من يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس النواب في مصر والاتحاد البرلماني العربي، تحت رعاية وزير الاستثمار والتعاون الدولي المصري د. سحر نصر.