أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه يمتلك رؤية وإستراتيجية متكاملة شاملة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه سوف يطرح هذه الإستراتيجية على زملائه أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال ترشحه على مقعد رئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والذى يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل .
موضوعات مقترحة
وقال " عامر " فى بيان له، اليوم الأربعاء، إن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر مؤهلة لأن تكون واحدة من أهم الدول الصناعية داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها، خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى أنجزها الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والأنفاق والكبارى.
وكشف عامر عن أن رؤيته تركز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل النمو السنوى للصادرات ليصبح 10% سنوياً.
وتابع: أن مصر نجحت فى تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية، بما فى ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضى المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعى بالأسعار المناسبة وتيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلى، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات إنتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالى والمستقبلى؛ والتوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكى، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية؛ بالإضافة إلى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد.
وأكد "عامر" أن رجال وخبراء الاقتصاد والمال على إدراك ووعى كاملين أن تطوير الصناعة يعد المدخل الرئيسى لزيادة الصادرات المصرية ذات التنافسية وترشيد الواردات وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية من خلال تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية ووضع منظومة جديدة للصادرات تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من صغار المصدرين لتضم قطاعات جديدة واعدة وتحسين آليات التصدير من حيث توفير اللوجستيات الملائمة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحالية، فضلا عن تذليل عقبات النفاذ للأسواق وفتح أسواق جديدة والتوسع فى إنشاء المكاتب التجارية الخارجية خاصة فى أفريقيا لزيادة حجم التجارة بين مصر ومختلف البلدان الأفريقية، بالإضافة الى المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية عمليات التسويق والاستفادة من المعارض الدولية.
ولفت إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وثقافة العمل الحر وزيادة نسبة مشاركته فى منظومة الاقتصاد القومى.
وأعرب عن ثقته فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتبار عام 2020 عام الصناعة على تحقيق مصر انطلاقة كبرى للتصنيع المحلى واستغلال الميزة النسبية لمصر فى بعض الصناعات وفى مقدمتها صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب والأسمنت وصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الصناعات الأخرى، مؤكدا أن نجاح قطاع الصناعة فى أى دولة هو مؤشر رئيسى لنجاح اقتصادها لأن الصناعة هى قاطرة التنمية فهى التى تحد من أزمة البطالة وترفع معدلات التنمية وتزيد من الصادرات وتحد من الواردات.