أشاد النائب محمد المسعود، بجهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية وفق بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع وزارة المالية، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، وبمقتضى البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر لمدة السنوات الخمس الأولي من العمل بالقانون، والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31 ديسمبر 2018؛ تكليلا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام 2009.
موضوعات مقترحة
وقال المسعود: "إن هذا البروتوكول يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي، حيث إنه لأول مرة يتم الوصول إلى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، منذ صدور قانون الضرائب العقارية، وأيضا هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق آخذا بآراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن".
وأضاف المسعود: "أن هذه الأزمة كانت عالقة لسنوات دون حل، وهذا البروتوكول حقق التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة".