عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
موضوعات مقترحة
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلي رؤية الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حول دفع الاستثمارات، وعلي الأخص الاستثمار الصناعي، مشيراً إلي حرص الحكومة علي تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، الذي يعد بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالإقتصاد الوطني وتحقيق الانطلاقة المرجوة للبناء، علي ما تم اتخاذه من إجراءات في الفترة الماضية، والتي ساهمت في توفير البنية التحتية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأوضح الدكتور مدبولي، أنه ستتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد، مضيفًا أن لدي الحكومة ما يطلق عليه الجيل الرابع من المدن الجديدة، تضم نحو 20 مدينة جديدة، بها عدد من المناطق الصناعية والتي تتمتع بميزة مهمة وهي قربها من الموانئ والمطارات.
وأوضح مدبولي أن هناك قرارًا بأن يتم توفير الأراضى الصناعية علي الفور من خلال التخصيص المباشر وبتيسيرات عديدة وبأسعار مناسبة، وذلك لتشجيع المستثمرين بشرط الالتزام بالانتهاء من المشروع الصناعي في فترة زمنية محددة.
من جانبه، أشاد محمد فريد خميس، بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المستثمرين والحكومة، التي تحرص علي الالتقاء بهم بشكل دورى للاستماع إليهم ومعرفة ما يواجههم من عقبات حتي يتسني التغلب عليها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة والتي يعمل علي تحقيقها القطاع العام والخاص معا.
وأضاف أن الاتحاد يسعي إلي خلق المزيد من فرص التعاون المشترك للمساهمة في بناء مصر، ودعم اقتصادها الوطني لوضعه علي قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مشيراً إلي استعدادهم لضخ استثماراتهم في مختلف القطاعات، موضحاً وجود عدد من المشروعات من بينها مشروع زراعة نباتات طبية علي مساحة 50 ألف فدان في محافظة الأقصر، وتصنيع مستخلصات وأدوية منها، فضلاً عن مشروع في مجال البتروكيماويات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار، علي قطعة أرض، تم الحصول عليها في بورسعيد من المحافظة.
وخلال الاجتماع، طالب المستثمرون بمزيد من المحفزات لتضمين الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات لحل المطالب والمشكلات العاجلة التي تواجههم، ومن بينها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية علي أراضي المصانع، وما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية، إلي جانب ما يخص إرتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة، التي تصل إلي ما يقرب من 20% سنويًا.
وتم التقدم ببعض المطالب في المدي المتوسط، بما يضمن المحافظة علي استمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، ومن بينها، مواصلة الحكومة لإستراتيجيتها نحو القضاء علي التهريب الكلي والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من خلال اتفاقيات التبادل التجارى والاتفاقيات الجمركية، لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلي تلك الأسواق، وحظر استيراد أي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني، واستيفاء الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي فيما عدا ما لا ينتج محلياً.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية، إلى أنه تجري حاليًا دراسة المقترحات الخاصة بالضريبة العقارية التي وصلتنا من المستثمرين الصناعيين، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة للعمل على حل المشكلات المطروحة.