أثار القرار الصادر من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإيقاف عضوية النائب البرلماني، الدكتور محمد فؤاد، عضو الحزب، وإحالته للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، أزمة كبرى داخل أروقة الحزب خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تكتم من مسئولي الحزب والقيادات الوفدية حول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة المُثارة.
موضوعات مقترحة
فلم تمض ساعات قليلة على إصدار الحزب بيانه، إلا وتدخلت كبار القيادات الوفدية بالحزب، من أجل التواصل مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، والنائب البرلماني، محمد فؤاد، لإنهاء الأزمة، وتقريب وجهات النظر، وحل المشكلة قبل تفاقمها.
وقالت مصادر مطلعة بالحزب - طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، إن الأزمة نشبت على خلفية مقال انتقد فيه النائب البرلماني، محمد فؤاد، المستشار بهاء أبو شقة، بسبب قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن هناك اتصالات مكثفة من قبل قيادات الوفد لإثناء المستشار أبو شقة عن قراره، إلا أنه لم يتم حل الأزمة حتى اللحظة الراهنة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أنه سيتم إخطار النائب البرلماني محمد فؤاد، اليوم، الأحد، بموعد التحقيق رسميًا معه أمام الهيئة العليا لحزب الوفد، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحزب هي صاحبة القرار الأول والأخير، وهي من ستحدد ما اذا كان النائب البرلمان أخطأ من عدمه، وستتخذ القرار اللازم في ضوء التحقيقات.
وفي محاولة لحل الأزمة، أجرى عمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري لحزب الوفد، الرئيس الأسبق لجامعة الدول العربية، اتصالات بين دوائر واسعة في حزب الوفد وقياداته لحل الأزمة، كما تواصل مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، والنائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك بالتأكيد مبادرات لحل هذه الأزمة، وأنه سيشارك في مبادرات الحل المرتقبة.
وأكد موسى في بيان صادر عنه مساء أمس، أنه جرت اتصالات موسعة شاركت فيها شخصيات رئيسية في الحزب، بهدف احتواء الأزمة داخل البيت الوفدي، وانتظام العمل في الحزب، والحفاظ على الكفاءات الموجودة فيه في ضوء التقاليد الوفدية، والعمل الديمقراطي، والالتزام الحزبي.
وتواصلت "بوابة الأهرام" مع عمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري للحزب، لمعرفة ما إذا كانت أثمرت الاتصالات الجارية على حل الأزمة، حيث أكد في تصريحات مقتضبة "بنعمل حاليًا على حل الأزمة، وهناك اتصالات مستمرة.. وأصدرت بيانًا أكدت فيه تلك التفاصيل".
من جانبه، علق النائب البرلماني محمد فؤاد، في بيان له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا، "تابعت قيام رئيس حزب الوفد بإصدار قرار ينص علي إيقاف عضويتي، ومن هنا أقول، إنه لم يتم إعلامي رسميًا من جانب الحزب بأي قرارات خاصة بالإيقاف، أو تجميد العضوية، أو حتي الإحالة للتحقيق طبقًا للائحة، وفي حال حدوث ذلك، فلكل حادث حديث"
جدير بالذكر، أن النائب البرلماني محمد فؤاد، كان قد كتب منذ يومين مقالًا انتقد فيه المستشار بهاء أبو شقة، وأكد فؤاد في مقاله "طلب رئيس الحزب من أحد القيادات أن يهاتفني لكي أقوم بإلغاء كل الندوات والحوارات التي تجريها اللجان المختلفة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي كان مخطط لها أن تجوب محافظات مصر، تارة بحجه أمنية، وتارة بحجة أنه لا يوجد توافق حول الأمر، وتارة أخرى بحجة أن تلك الجولات تصب في مصلحة رئيس الحزب السابق، وذلك على الرغم من موافقته ودعمه المعلن لي على إقامة تلك الندوات".
وكان حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قرر إيقاف عضوية الدكتور محمد فؤاد عضو حزب الوفد، وعضو مجلس النواب.
وقال الحزب، في بيانه الصادر أمس، السبت، إن القرار جاء بعد استعراض ما تم من وقائع تستوجب إجراء تحقيق بشأنها، وعرض كافة الوقائع علي الهيئة العليا، بصفتها أعلي مؤسسات الحزب كلجنة للتحقيق في الوقائع المنسوب إليه، وإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن طبقا للائحة.