طالب النائب الدكتور محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بضرورة زيادة مخصصات البنية التحتية في الموازنة العامة للدولة وخاصة المدرجة لمشروعات الصرف الصحي والمياه نظرًا لما تعانيه قصور.
موضوعات مقترحة
وقال وكيل الاقتصادية إن هناك العديد من القرى والمناطق تعاني من انقطاع المياه لفترات طويلة بسبب العجز في كميات المياه المخصصة لها نتيجة عدم عمل محطات المياه بطاقتها الكاملة والإهمال وعدم الصيانة الدورية لهذه المحطات، بالإضافة إلي عدم إنشاء التوسعات التي تتناسب مع الزيادة السكانية؛ مما أخل بنصيب الفرد من المياه، كما أنه توجد بعض القرى لا يوجد بها محطات مياه، وكانت تعتمد لفترات طويلة على المياه الجوفية والتي تسببت في إصابة الآلاف بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي.
وأشار الدكتور محمد علي عبد الحميد إلى أن ضعف مخصصات البنية التحتية هي الأزمة التي تعيق المسئولين عن القيام بدورهم وهو ما يتطلب أن تولي الحكومة مزيدًا من الاهتمام بملف البنية التحتية خاصة محطات المياه والصرف لما لها من أهمية بالغة في حياه الإنسان.