إيناس عبدالحليم: "انتهيت من تعديل قانون الطفل وتشديد العقوبة على إهمال الوالدين لأطفالهم"

قالت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها انتهت من إعداد تعديل على قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأطفالهم وعدم رعايتهم بشكل يودي بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت، موضحة أن قانون الطفل لم يضع عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضرا إداريا ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما.

وأضافت عبدالحليم في بيان لها: "الأطفال هم أمل كل أمة، حاضر اليوم، مستقبل الغد، نهضتها وثروتها، وإهمال رعاية الأطفال يغتال براءتهم في المقام الأول، وقد ينهي حياتهم في المقام الثاني، ففي الآونة الأخيرة لقي مئات الأطفال مصرعهم في حوادث متنوعة، آخرها حادثة طفلي الدقهلية".

وأشارت إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضرا إداريا ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، طبقا لما أكدته أمل جودة المحامية المتخصصة في دعم ورعاية حقوق الطفل.

وأضافت إيناس عبدالحليم: "أن الباب الثامن من قانون الطفل، لم يذكر الإهمال الأسري بعينة، وإنما أكد معاقبة كل من ينتهك حقوق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وأنه لا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها".

وقالت: " لذلك أعد تشريعا يغلظ العقوبة على الوالدين تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة، حيث أن جريمة طفلي الدقهلية وغيرها من الجرائم التي زادت مؤخرا سببها عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال في حق الأطفال".