تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، على مدى يومي الأحد والإثنين المقبلين 5 و6 أغسطس الحالى، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.
موضوعات مقترحة
وستترأس الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي بحضور ممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي، وغياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصيرافة والتمويل، وتشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
وسيحضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظو البنوك المركزية، من دول إفريقية وهى الجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وأنجولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت دي فوار وإريتريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية وليسوتو ومدغشقر وملاوي ومالي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والكونغو والسنغال وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وجزر ساو تومي وبرنسيبي، إلى جانب مسئولين رفيعي المستوي من البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى.
وأكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات يأتي في إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم قضايا القارة الإفريقية أمام كل المحافل والمؤسسات الدولية، ومن ضمنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الإفريقي، وجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى أولويات البنك الدولي وصندوق النقد.
وذكرت الوزيرة، أنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الإفريقية، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وأكد د. محمد معيط، وزير المالية أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تأكيدا لعمق العلاقات المصرية الإفريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا تنفيذا لاتفاق دمج أكبر ثلاث تجمعات اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق الذي شهدت توقيعه أيضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام 2015، إلي جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة أكبر في جهود تنمية القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر.
وأضاف، أن مؤتمر التجمع الإفريقي African CAUCUS يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الإفريقية من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى من المسجل حاليا.
وأشار وزير المالية أن المؤتمر سيتناول أيضا التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتؤثر سلبا علي نشاطه في أغلب الدول الإفريقية إلى جانب محدودية اندماج صادرات الدول الإفريقية ضمن سلسلة القيمة العالمية وكذلك الملفات المتعلقة بالشمول المالي مما يعزز عملية النمو، وأفضل السبل المطلوبة لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال وتيسير الحصول علي الخدمات المالية من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الفرص التي تؤدي إلى زيادة الدخل.
وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الإفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية المتمثلة في، تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة.
تعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.
الشراكة بين القطاعي العام والخاص(PPP) وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الإفريقية الأمر الذي من شأنه تخفيض حجم المخاطر وتعزيز الممارسات الجيدة في هذا الملف.
العوامل المؤدية إلى انخفاض درجة تطور منظومة التكنولوجيا المالية والرقمية في إفريقيا وما تتيحه من إمكانات جديدة تسرع من عملية الحصول على الخدمات المالية و العمل على توسيع نطاق النظم التكنولوجية الجديدة والاستفادة منها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشمول المالي.
وأشار البيان المشترك إلى أن تلك المحاور سيتم مناقشتها في جلسات خاصة بالمؤتمر حيث يعرض الخبراء وكبار المسئولين الحكوميين الخبرات والتجارب الدولية إلى جانب استعراض خبراء البنك الدولي وصندوق النقد، للمهام والرؤى الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بهذه الملفات الأربع.
وبانتهاء الجلسات، سيتم عرض ملاحظات من الدكتور محمود محيي الدين ، نائب الرئيس الأول للبنك الدولي حول "أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في إفريقيا"، ثم مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ، وهو عبارة عن المُذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أن يعقد مؤتمر صحفي في نهاية المؤتمر يوم 6 أغسطس.
وتأسس التجمع الإفريقي في عام 1963؛ بهدف تعزيز وجود ممثلي الدول الإفريقية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتنسيق وجهات نظرهم فيما يخص قضايا التنمية، ذات الأهمية الكبرى لإفريقيا.