قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب إن دور الانعقاد الثالث شهد أحداثًا مهمة على رأسها حلف اليمين لرئيس الجمهورية، وتقديم الحكومة برنامجها ومنحها الثقة.
موضوعات مقترحة
وأشار المستشار عمر مروان - خلال مؤتمر صحفي - إلى أن الأحداث المعتادة التي يشهدها البرلمان هي صدور القوانين واستخدام الأدوات الرقابية، والتي وصل عددها في دور الانعقاد الثالث إلى ١٩٧ مشروع قانون منها ١٩١ مقدما من الحكومة، و٣٤١ استخداما للوسائل الرقابية بين طلبات إحاطة وأسئلة وزيارات ميدانية، وأسئلة وبيانات عاجلة؛ وذلك خلال دور الانعقاد الثالث.
وأوضح أن هناك ٧٢ جلسة عامة بخلاف الجلستين الطارئتين وجلسة حلف اليمين.
وأضاف أن المجلس أقر اتفاقيات دولية، وصل عددها إلى ٦٩ اتفاقية، وافق على ٦٦ منها، وتم تأجيل ٣ اتفاقيات، وأكد أن هذه الإحصائيات تعكس أن دور الانعقاد مزدحم بالعمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.
وأضاف أن إجمال ما قدمته الحكومة على مدار ٣ دورات انعقاد ٥٤٤ مشروع قانون تمت الموافقة على ٤٨٠ قانونا بنسبة إنجاز ٨٨% ، والمتبقي ٦٤ قانون من بينها قوانين الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والمرور، وبالنسبة للاتفاقيات بلغت ١٦٢ تم الموافقة على ١٥٨ اتفاقية بنسبة إنجاز ٩٨ %، وتمت الموافقة على ١٤ "قرار جمهوري" من بينهم ٧ قرارات في دور الانعقاد الثالث.
وأشار إلى أن اللجان هي مطبخ المجلس، واجتماعاتها عكست حجم الجدية والأفكار والابتكارات التي أبدعتها، وبالأخص في لجنة الرد إلى بيان الحكومة التي عكست حجم الجدية بين الحكومة ومجلس النواب في إبداء الملاحظات على البيان ورد رئيس مجلس الوزراء على كل تفصيلة.
وقال إن رئيس مجلس الوزراء شكل فريق عمل لمتابعة أداء الوزراء في تنفيذ برنامج الحكومة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالرد على جميع الوسائل الرقابية التي يتقدم بها النواب، وأن من أكثر الوزارت التي ترد على ما يتقدم به النواب هي وزارة الداخلية.
وتابع مروان أن حكومة شريف إسماعيل تقدمت بتقريرين عن أعمالها إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن هناك أجندة تشريعية جديدة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المتبقية من دور الانعقاد السابق، ونأمل في أن يتم الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية في دور الانعقاد المقبل.
وفيما يتعلق بقانون تسجيل العقود في المدن الجديدة أكد أنه صدر، كما صدرت لائحته التنفيذية أيضًا خلال الأسبوع الماضي، بينما مشروع قانون الشهر العقاري في المدن القديمة انتهت منه الحكومة، وأرسلته إلى مجلس الدولة، وما زال في مجلس الدولة إلى الآن.
وأوضح أن مشكلة الملكية معقدة جدًا ولا يمكن حلها بقانون واحد؛ ولذلك فصلنا بين المدن الجديدة والقديمة، مشيرًا إلى أن الإشكالية الحقيقية في المدن القديمة التي تعتمد على عقود عرفية.
وأوضح أن إعداد المشروعين ما يتعلق بالمدن الجديدة والقديمة مشترك بين وزارة العدل ووزارة شئون مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالقانون رقم ١١٩ المتعلق بمخالفات، أكد مروان أنه من حق اللجان النوعية بالبرلمان أن تأخذ وقتها في دراسة القوانين، مؤكدا أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة على التعاون والاحترام، وأن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والنواب والأمور سارت بمنتهى التوافق وينسحب هذا على مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وعن قانون الإيجار القديم أكد أن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون للمجلس يتعلق بالإيجار القديم، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم من النواب يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع.
وعن قانون العمل قال إنه منظور أمام لجنة القوى العاملة، وينظر في بعض المواد الخلافية؛ لأن هذا القانون ينظم العلاقة بين طرفين صاحب العمل أو المؤسسة والعامل، ويجب التوفيق بينهما.
وأكد أن هناك أعداء كثيرة لمصر لا يعنيهم تقدم هذا الوطن، ومن ثم مع كل مشروع قانون يفيد مصر تنتشر الشائعات المضللة للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك جيشًا جرّارا لمحاربة كل شيء إيجابي وهنا يظهر دور الإعلام في إظهار الحقيقة والعمل باستمرار لتوضيح هذه الحقائق، وان يكون دور الإعلام تنويريا وليس مجرد نقل الخبر ومحاربة الشائعات في غاية الأهمية.
ولفت إلى أن ما يطلق عليه فانون الجنسية هذا خطأ كبير؛ لأنه قانون للإقامة وليس الجنسية، وهذا متعارف عليه في العالم بوجود قانون الجنسية، وآخر لتنظيم الإقامة، فضلا عن أن الموافقة على منح الجنسية جوازية.
وعن قانون المحليات، أكد مروان أنه لا حديث عن الانتخابات قبل صدور القانون الذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم، والذي سوف تحتاج مناقشته لحوار مجتمعي كبير.
وحول الحكومة وأداء عملها قبل منحها الثقة أكد مروان أن الحكومة تمارس عملها بمجرد أداء اليمين، أما استمرارها فيتوقف على منح الثقة، وهذا يترتب عليه استخدام صلاحيات المجلس، وقبل منح الثقة لا يجوز استخدام الأدوات الرقابية.