قال د. عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التمويل السياسي في مصر لا بدّ أن يكون محليا بشكل صرف، رافضا أن يكون هناك أي تمويل أجنبي لأي عمل سياسي في مصر.
موضوعات مقترحة
وأكد "الشوبكي"، في المائدة المستديرة التي نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الأحزاب والعملية الانتخابية في إطار مشروع آلية مراجعة الوزراء والتقييم الذاتي للاتحاد الإفريقي"،إن الخوف من تكرار تجربة الإخوان جعل البعض لا يتعامل بأريحية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والنقابات، مشيرًا إلى أن الحزب السياسي للجماعة، كان مجرد واجهة للتنظيم الديني.
وأوضح أن الدولة المصرية تحتاج إلى نظام انتخابى جديد يسعى إلى التجرد وضمان التنوع للمجتمع المصرى، مطالبا بأن يكون هذا القانون وفق تصور مسبق للنظام الانتخابى يحقق الهدف وليس كما كان يحدث أيام الحزب الوطنى المنحل، من أجل ضمان نجاح نوابه.
وأشار إلى أن النظام الانتخابى المناسب لتحقيق التنوع داخل المجتمع أن يجمع بين النظامين الفردي والقائمة بواقع الثلثين للفردي والثلث للقائمة.
ومن جانبه، أوضح د. محمد نور البصراتي، أستاذ العلوم الساسية بجامعة بني سويف، أن هناك عدة محددات للبيئة الانتخابية وتأثيرها على الانتخابات، تنقسم لمجموعة من المحددات "قبل التصويت وفى أثناء التصويت وبعد التصويت".
وأضاف "البصراتي"، أن تلك العوامل تحدد إلى حد كبير رؤية المواطن المصري أو الناخب في قراره الانتخابي.
ومن جهتها، قالت د. هويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن المجتمع المدني في مصر ليس متجانسا كما يتصور البعض بوحدة الاهتمامات والرؤى، موضحة أن العلاقة بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية ملتبسة جدا، حيث كان ينظر للأحزاب السياسية في السابق، باعتبارها منظمات المجتمع المدني.
وأضافت أن دور المجتمع المدني في مصر كان قاصرا على التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية فقط، ودون الاهتمام ببعض الجوانب الأخرى، مشيرة إلى أن المجتمع المدني في لبنان وضع تصورا للعملية الانتخابية من قبل.
وشددت على أهمية تجميع الناس أو تنظيمها بشكل سياسي على أسس اقتصادية أو مصالح اقتصادية.