أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد، يتضمن قواعد وإجراءات محددة وصارمة؛ لتحقيق 3 أهداف رئيسية هي: الشفافية، المراقبة، والمحاسبة.
موضوعات مقترحة
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، إنه سيتم تحقيق عنصر الشفافية، من خلال نشر الميزانيات الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية، واجتماعات الجمعية العمومية ستكون علانية، ولن تعد هناك أسرار داخل جدران المؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف أن عنصر المراقبة يتحقق من خلال الجمعية العمومية التي ستتحول لفريق من الخبراء الفنيين في النواحي المالية والاستثمارية والتشريعية والخبراء في الموازنة العامة، وليست لهم علاقة بالسياسة، وتكون مهمتها مناقشة الميزانية والحساب الختامي، والموازنة التقديرية التي سيقدمها مجلس الإدارة، ومن حق الجمعية العمومية إقرارها، أو رفضها، موضحًا أن مجالس الإدارة ستكون ملزمة بتقديم ميزانياتها بعد نهاية العام بثلاثة أشهر على أقصى تقدير؛ للقضاء علي الوضع الحالي، فهناك مؤسسات لا تقدم موازنات، وتكتفي بتقديمها موازنات تقديرية مبنية على أسس خاطئة، وأرقام غير دقيقة لا يمكن الوثوق فيها.
وأشار إلي أن عنصر المحاسبة سيتحقق من خلال مراجعة خطة مجلس الإدارة التي اعتمدت من الجمعية العمومية، وإرسال ما تم إنجازه في تقرير للهيئة الوطنية للصحافة كل ثلاثة أشهر، علي أن تتم المحاسبة نهاية العام، ومجلس الإدارة الذي لا يحقق وينجز المهام المطلوبة منها يعزل.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون الجديد تعتمد على العناصر التي تم ذكرها، ومن ثم لا يجدي أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية العمومية لأن في ذلك تعارضا واضحا، فالجمعية العمومية لها سلطة المراقبة على مجلس الإدارة، ومن ثم لا يصح أن يكون رئيس مجلس الإدارة مراقبًا على نفسه، مشيرا إلى أن الخلط بين الاختصاصات أدى للكثير من المشكلات التي تعانيها المؤسسات القومية الحالية.
وحول إبداء البعض لعدد من الملاحظات علي مشروع القانو، أكد كرم جبر أنه يكن الاحترام والتقدير لجميع الصحفيين وعلى رأسهم مجلس نقابة الصحفيين، مشيراً إلي أن التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد كلها إصلاحات مالية وإدارية للمحتوي في المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أن النقابة لا بد أن تكون داعمة لذلك.
وأكد كرم جبر أنه لا مساس بالحريات، مطالباً النقابة بعقد ورشة عمل؛ لمناقشة الضوابط القانونية لحرية الصحافة بناء على أسس قانونية، خصوصا أن هناك إشكالية لدى البعض في بعض مواد الدعوة والقانون الجنائي فيما يتعلق بحرية الصحافة، مشيرا إلي أن حرية الصحافة ينص عليها في قانون النقابة، وقانون الصحافة والإعلام ومعني بالأساس بإدارة المهنة ماليا وإداريا، ونقابة الصحفيين هي نقابة لكل الصحف وليس الصحف القومية فقط، ويجدر بها وضع خطة للنهوض بالصحفيين والصحف الخاصة والحزبية، مضيفا أن قانون النقابة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ به العديد من المواد التي لا تتواكب من العصر ومازال بعضها يتحدث وعن الاتحاد الاشتراكي.
وقال إذا كنا حريصين علي حرية الصحافة فعلينا التركيز على إعداد قانون محترم لنقابة الصحفيين بدلا من القانون الحالي، الذي سقطت بعض مواده، من خلال لجنة قانونية رفيعة المستوى، لإعداد قانون يتوافق ومع الدستور والقانون.