تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحديات عديدة في الكثير من الملفات، سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، حول مدى قدرتها على خلق حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة تلك العقبات، وكيفية التكيف مع المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة، ومعالجتها.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" استطلعت آراء عدد من رؤساء ومسئولي الأحزاب، حول الملفات التي ينبغي أن تكون في صدارة أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، والذين أجمعوا على ضرورة وضع الملف الاقتصادي في مقدمة وصدارة الأولويات والاهتمامات، واتخاذ إجراءات تهدف إلى التيسير على المواطن وتخفيف آثار خطة الإصلاح الاقتصادي، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات للتسهيل على الشركات الوافدة من أجل الاستثمار، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، ووضع سقف للاستدانة داخليًا، وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة محدودي الدخل، ومراقبة عملية ترشيد النفقات في المؤسسات الحكومية كنوع من المشاركة المجتمعية مع المواطن.
"الوفد": الملف الاقتصادي يجب أن يكون في صدارة الأولويات
قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، "ستواجه الكثير من التحديات الفترة المقبلة"، منوهًا إلى أن الملف الاقتصادي يجب أن يكون فى صدارة الأولويات، وأن الحكومة "يجب أن تفكر في بدائل لسد مشكلة عجز الموازنة، بعيدًا عن الضغط على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي لأنه يرتبط بشكل كبير بالجانب السياسي، حيث الضغوط الاقتصادية تضاعفت على المواطنين في الآونة الأخيرة، وبالتالي لا بد من خلق أفكار ورؤى جديدة يتم مواجهة التحديات الاقتصادية بها، ووضع رؤى حقيقية تساهم في عملية التنمية المستقبلية".
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، خلال حديثه لـ"بوابة الأهرام"، أن "الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، سواء برفع أسعار بعض السلع وتحرير الدعم، يجب أن يقابله على الجانب الآخر زيادة في المرتبات، واستثمارات حقيقية، وتوفير فرص للعمل"، منوهًا إلى أنه "ينبغي توفير تسهيلات للشركات الوافدة للسوق المصرية لمواجهة الأسواق القريبة المنافسة سواء في الأردن أو المغرب، فضلًا عن وضع دراسات بديلة وبدائل حقيقية للتخفيف على المواطنين، بالإضافة إلى رصد الأخطاء وعلاجها بصورة صحيحة".
وأشار قورة إلى أن "المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية خلق حلول واقعية وبديلة تساعد على حل المشكلات"، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك "خطوات جدية للإصلاح يتكاتف فيها الجميع".
"مستقبل وطن": تيسير الإجراءات للقطاع الخاص وترشيد الإنفاق ضرورة ملحة
فيما قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، إن الحكومة الجديدة "مطالبة بتفعيل آليات ترشيد الإنفاق، من منطلق مشاركة المواطن الضغوط والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة"، قائلًا: "نريد أن نتعرف إلى الحالة التقشفية التي ستلجأ إليها الحكومة، وأنا لا أقصد هنا المشاريع، ولكن مصروفات الأجهزة الإدارية داخل الوزارات، حتى يشارك المسئول المواطن الدواء المر"، منوهًا إلى أن الحكومة يجب أن تتفاعل بشكل سريع الفترة المقبلة مع التحديات الملحة لدى المواطن، وأن تسعى لخلق حلول تستطيع من خلالها توفير متطلباته.
ونوه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، لـ"بوابة الأهرام"، إلى أنه "ينبغي أن تكون هناك مراقبة لعملية النفقات التي يتم صرفها، وكذلك تيسير الإجراءات للقطاع الخاص، ووضع آليات جادة بالنسبة للضمان الاجتماعي"، موضحًا أن "الحكومة يجب أن تضع حلولًا وآليات جذرية فيما يتعلق بهذا الجانب، حتى لا تتأثر طبقة بعينها بالتقلبات الاقتصادية التي تحدث".
"الشعب الجمهوري": وضع سقف للاستدانة المفتوحة لتقليص الدين الداخلي
فيما قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، خلال حديثه لـ"بوابة الأهرام"، إن الحزب تقدم بورقة كاملة بكل الملاحظات على الموازنة العامة للدولة، منوهًا إلى أن "مطالب الحزب تكمن في وضع حد للاستدانة داخليًا وخارجيًا"، ومشددًا على "ضرورة ضع سقف للاستدانة المفتوحة من الداخل، المتمثلة في صورة أذونات الخزانة".
وأشار إلى أنها "يجب أن تخضع للمحاسبة والمراقبة وألا تترك دون أطر محددة"، قائلًا: "الدين المحلي وصل لمرحلة صعبة، تشير إلى احتمالية تخفيض العملة مرة أخرى، وهو الأمر الذي لن يتحمله المواطن".
ولفت عمر إلى "أهمية أن تعي الحكومة ضرورة وضع إجراءات اقتصادية جادة وصارمة في ملف الاستدانة في المرحلة المقبلة، وأن يتم وضع رؤى اقتصادية تساهم في تخفيض عجز الموازنة وتقليل آثار الإجراءات الاقتصادية، التي يتحمل المواطن العبء الكبير فيها".
وطالب مدحت نجيب، رئيس حزب "الأحرار"، في تصريحات سابقه له، الحكومة الجديدة بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية محدودي الدخل، و"حتى لا يكونوا فريسة لجشع التجار، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي"، مشددًا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك لحماية المواطن.
يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي منذ أيام، بتشكيلها الجديد، خلفًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل.